شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: ذكرت ��يئة الإذاعة الفلمنكية «VRT» أن مفاوضات الموازنة الفيدرالية البلجيكية استُئنفت، وأن رئيس الوزراء بارت دي ويفر يريد الآن أن يحدّد كل حزب في الائتلاف التنازلات التي يقبل بها، قبل أي اتفاق نهائي.

وبحسب الهيئة، فإن عودة الأطراف إلى الطاولة تأتي بعد أيام من تعثّر المفاوضات حول حجم الخفض الضريبي والإنفاق، وسط ضغط لبلوغ هدف خفض العجز الذي تعهّدت به الحكومة أمام المفوضية الأوروبية، وهو ما يفرض خيارات مؤلمة إما برفع الضرائب أو بتقليص النفقات.
وتشير الهيئة إلى أن رئيس حزب «CD&V» سامي مهدي قال إنه «يأمل أن يلتزم الجميع بالوعد بإبرام التسويات»، في إشارة إلى مخاوف من أن يتراجع حزب داخل الائتلاف عن تفاهمات سابقة. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن خطة لجباية مئات الملايين من اليورو عبر ملف «العمل الحر الوهمي» وشركات الإدارة، ما أثار غضب اتحادات أصحاب العمل.
ويأتي هذا الاستحقاق في وقت تُراقب فيه الأسواق المالية ووكالات التصنيف قدرة بلجيكا على تقديم مسار مالي مقنع، بعد سنوات من عجز مرتفع وديون تتجاوز 100% من الناتج. أي فشل في الاتفاق سيعني تأجيلاً جديداً، وربما خطة طوارئ بإنفاق مؤقت، وهو ما يُضعف موقع بروكسل في نقاشاتها الأوروبية.
ويقول محللون إن المشكلة ليست في رقم العجز وحده، بل في غياب أغلبية سياسية تقبل توزيع الكلفة: كل حزب يريد خفضاً في ملف ويحمي ملفاً آخر. وهذا النمط هو ما جعل الحكومات البلجيكية السابقة تتأخر أشهراً في إقرار الموازنة، ثم تلجأ إلى تسويات هشّة تُرحّل الإصلاح إلى السنة التالية.
المصدر: VRT NWS
