شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – أمستردام: ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «NOS» أن أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين عملوا أو عاشوا في أكثر من دولة أوروبية لا يستطيعون معرفة حجم معاشهم التقاعدي، لأن لا توجد مؤسسة تجمع حقوقهم المتراكمة في الدول المختلفة.

وبحسب الهيئة، فإن الأستاذة في جامعة ماستريخت ليزا بروخن — وهي نفسها عاشت في ألمانيا وهولندا — تقول إن «الأمر معقّد جداً»، لأن المبالغ في البوابات الوطنية تُحسب بطرق مختلفة، فلا يمكن جمعها ببساطة. وتشير إلى أن قطاعات البناء والمطاعم والنقل هي الأكثر تنقّلاً بين الدول، وهي أيضاً الأقل أجراً والأكثر عرضة لفقر الشيخوخة.
وتنقل الهيئة عن صندوق تقاعد «APB» أن لديه نحو **18 ألف** مستفيد باتوا في سن التقاعد ولا يطالبون بأموالهم، بينهم أجانب وهولنديون يقيمون خارج البلاد، وأن القانون يمنع الصندوق من البحث عنهم بسبب قواعد حماية البيانات.
وتشير الهيئة إلى وجود منصة أوروبية تجريبية باسم «Find Your Pension» تهدف إلى جمع كل «أواني التقاعد» في مكان واحد، لكن هولندا ليست منضمة إليها بعد، ويقول مسؤولون إن انضمامها يحتاج تعديل قانون التقاعد، ويُستبعد أن يحدث قبل 2028. وتضيف أن المنصة نفسها لا تستطيع حالياً سحب بيانات شخصية إلا من بلدين: بلجيكا وفرنسا.
ويطرح الملف سؤالاً سياسياً أوروبياً: حرية التنقل بُنيت على فكرة «عمل في أي دولة»، لكن الحقوق المرتبطة بها بقيت محبوسة في أنظمة وطنية لا تتحدث مع بعضها. ومن ينتظر تعديل القوانين حتى 2028 سيدفع الثمن من معاشه، لا من ميزانية أي حكومة.
المصدر: NOS
