0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – باريس: ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «NOS» أن الحكومة الفرنسية أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة **1.6%** اعتباراً من الشهر المقبل، بعد أسابيع من الاضطراب الاجتماعي، وأن الزيادة تعوّض جزئياً التضخم، وجاء الإعلان عقب «مؤتمر اجتماعي» عُقد في أحد فنادق باريس مع النقابات ومنظمات أصحاب العمل.
وبحسب الهيئة، فإن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو دافع عن القرار، مشيراً إلى أنها «ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في عشرين عاماً»، وقال: «لا أرى أن ذلك يستحق الاحتقار». وأضاف وزير العمل فاراندو أن مجموع الزيادات هذا العام يبلغ **5.3%**، ليصبح صافي الحد الأدنى الشهري «أعلى قليلاً من 1500 يورو».
وتشير الهيئة إلى أن النقابات لم تقتنع: رئيسة «CGT» صوفي بينيه قالت إن «الغضب لن يزول لأن الحكومة ستعلن زيادة بضعة يوروات»، واصفةً الإجراء بـ«الفتات» و«الصدقات». وأعلنت النقابات تنظيم تحركات وإضرابات جديدة، بينما دعت منظمات طلابية ومعلمين إلى النزول للشارع غداً، ودعت «CGT» إلى يوم تحرّك في 17 نوفمبر.
وتنقل الهيئة عن لوكورنو دعوته إلى «عودة الهدوء، خصوصاً في مراكز المدن» مع اقتراب فترة الأعياد، قائلاً إنه لا يريد «تثبيط» التظاهر لكنه يريد تجنّب «الفوضى والعنف»، لأن التصعيد في المدن «يضع التجار في مأزق ويقوّض القدرة التنافسية». ويبقى السؤال: هل تكفي زيارة واحدة للحد الأدنى للأجور لتهدئة حركة بدأت من ثانوية صغيرة خارج باريس وباتت احتجاجاً وطنياً؟
المصدر: NOS
