0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها في تنفيذ خطط ترمي إلى زيادة معدلات الإنفاق من أموال الاتحاد الأوروبي لصالح إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى التي تضررت من الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين. وفي الوقت ذاته، قررت المفوضية تقليص تقديم الدعم المالي المخصص لبعض الدول الأوروبية التي تعرف أزمة مع دول الاتحاد الأوروبي من مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا. وتقول كورينا كريتو، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية”دعونا ننظر إلى إيطاليا، أو شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان، حيث تواجه جميعها تبعات أزمة الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس توزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها.ومن المتتظر أن تستفيد إيطاليا التي تشهد أزمة إقتصادية وسياسة من قرار المفوضية الأوروبية. وقد أدت الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى موجة بيع مكثفة في الأصول الإيطالية واليورو، بما يعيد إلى الأذهان أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010 و2012. وتتجه عائدات السندات الإيطالية القصيرة الأجل، التي تتحرك عكس الأسعار، لتسجيل أكبر قفزة يومية لها منذ 1992، بينما تتجه أسهم البنوك في إيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا إلى تسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ أغسطس /آب 2016. ووضع الرئيس الإيطالي بلاده على مسار يفضي إلى انتخابات جديدة بتعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي رئيسا لحكومة مؤقتة، وتكليفه بالإعداد لانتخابات مبكرة وإقرار الموازنة الجديدة. وثار قلق من أن تمنح الانتخابات الجديدة تفويضا أقوى لأحزاب إيطالية مناهضة للمؤسسات وسياسيين معارضين للاتحاد الأوروبي.
يورونيوز
