0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن “المحكمة إن قالت إنني يجب أن أحاكم، فسأمثل أمام القضاة لأوضح لهم أنني لم اقم بحجز المهاجرين”، فـ”إنني أريد أن أرى ما ستؤول إليه الأمور حقاً”.في تصريحات لصحيفة (ليبيرو) الاثنين، حول المثول أمام محكمة الوزراء التي تنتظره للتحقيق في قضية السفينة (ديتشوتّي)، وإن كان سيبحث في مجلس الشيوخ عن أصوات “صديقة” لإلغاء المحاكمة، أجاب سالفيني “كلا! على الإطلاق”.وكانت نيابة أغريجينتو قد فتحت ملف تحقيق بتهمة أن قرار إبقاء المهاجرين على متن السفينة يعد مخالفا للدستور ومقتضيات القانون الدولي، حيث بدأ الإدعاء العام بالمدينة الصقلية تحرياته إثر زيارة النائب العام للمهاجرين على متن (ديتشوتّي)، وأمره من ثم، باستجواب مجموعة من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك لتحديد المسؤولين عن إصدار أمر منع المهاجرين من مغادرة السفينة.هذا وتعتبر محكمة الوزراء، في النظام القانوني الإيطالي، قسمًا متخصصًا في المحكمة، مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال ممارسة وظائفهم، أي ما يسمى بالجرائم الوزارية.
آكي
