0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في مبادرة غير مسبوقة، أعرب أعلى القضاة في بلجيكا عن قلقهم العميق بشأن احترام سيادة القانون خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الجمعة الماضي.
تلك المخاوف تتعلق بعدة نقاط حساسة تتعلق بتمويل العدالة والالتزام بالمهل الزمنية المتعارف عليها في التشريعات القضائية، بالإضافة إلى احترام القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم
تواجه بلجيكا تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعجز المالي، مما يجعلها عرضة لإجراءات تصحيحية من قبل الاتحاد الأوروبي، هذه التحديات تستدعي من المفاوضين في الحكومة إيجاد برنامج جدي لضبط الميزانية، مما ينذر بتأثيراته على قطاع العدالة وقدرته على أداء واجباته بشكل فعال.
أشار رؤساء ومراجعو الحسابات والنائب العام للمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز ومجلس الدولة إلى أن أي تقليص في موارد العدالة قد يؤدي إلى تفاقم الأعباءالقضائية المتراكمة. هذا بالإضافة إلى تباطؤ سرعة العدالة وتقليل فعاليتها، مما يؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي والاقتصادي وأمن الأفراد والممتلكات.
طلب أعضاء القضاء الكبار من المفاوض بارت دي فرصة للقاء لمناقشة هذه القضايا الحيوية، وعلى الرغم من تقديم طلباتهم، إلا أنهم لم يتلقوا بعد ردًا إيجابيًا.
وكالات
