0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لم تكن العقارات الجديدة في يوم من الأيام سلعة متاحة بسهولة في السوق البلجيكية، لكن ما يحدث في عام 2025 يتجاوز مجرد تراجع في الطلب أو تغيّر في الأذواق.
من خلال بيانات رسمية صادرة عن اتحاد الموثقين البلجيكيين، يتبيّن أن نسبة الإنشاءات الجديدة من إجمالي مبيعات المنازل والشقق بلغت 3.2% فقط بحلول نهاية مايو 2025، بعد أن كانت 8% في عام 2015.
هذه الأرقام لا تكتفي بالكشف عن تراجع حاد، بل تسلط الضوء على أزمة هيكلية تهدد مستقبل التوازن العقاري في البلاد.
الانخفاض لم يكن متجانسًا بين أنواع السكن، فبينما هبطت حصة الشقق الجديدة من المبيعات من 20.4% إلى 8.8% خلال العقد الأخير، تراجعت حصة المنازل الجديدة من 2.5% إلى 1.1% فقط.
هذه التحولات لا تعبّر عن تغيرات عابرة، بل تعكس خللًا متجذرًا في دورة الإنتاج العقاري. فكما صرح ستيفان سونفيل، رئيس الاتحاد المهني لقطاع العقارات (UPSI)، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو “التأخر الكبير في إصدار تصاريح البناء”، وهي أزمة تنظيمية تعيق المطورين من إطلاق مشاريع جديدة.
وحسب ما تؤكده دراسة حديثة أجراها اتحاد UPSI، فإن دورة تطوير مشروع عقاري واحد تستغرق اليوم بين خمس وست سنوات، تشمل مراحل ما قبل التخطيط، والإجراءات الإدارية، والموافقات البيئية، إلى جانب الاعتراضات المتكررة من السكان أو الجماعات المحلية.
هذه المدة الطويلة لا تعني فقط تعطيل رؤوس الأموال، بل تضع المطورين في مواجهة مباشرة مع تغيّرات السوق وارتفاع التكاليف، ما يجعل المشاريع العقارية أقل جاذبية وربحية.
لكن الأزمة لا تتوقف عند التعقيدات الإدارية، فالفجوة بين أسعار العقارات الجديدة ونظيراتها القائمة تتسع بشكل غير مسبوق.
في عام 2023، كان متوسط سعر الشقة الجديدة يبلغ 325,724 يورو، مقابل 255,156 يورو للشقة القديمة. أي أن الفرق بلغ أكثر من 70 ألف يورو. وفي العام التالي، ارتفع هذا الفارق إلى 74,602 يورو، ليبلغ في 2025 سقفًا جديدًا يقدّر بـ 79,514 يورو.
هذا التباين السعري يجعل من الصعب على الكثير من المشترين – خصوصًا الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط – دخول سوق العقارات الجديدة.
وكالات
