0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن اتحاد القطاع المالي البلجيكي “فيبيلفين” (Febelfin) أن جميع البنوك في البلاد، من بينها ING وBelfius وBNP Paribas Fortis، ستعتمد قريبًا نظامًا جديدًا يُعرف باسم “التحقق من اسم المستفيد” أو ما يُطلق عليه أيضًا “التحقق من اسم IBAN”.
وبخسب “سودانفو”, يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية من الاحتيال الإلكتروني، لا سيما مع تصاعد عدد حالات النصب والاحتيال المرتبطة بعمليات التحويل المالي في السنوات الأخيرة.
التطورات في وسائل الدفع الرقمية، والتي باتت تشمل التحويل عبر الهاتف أو تطبيقات الهواتف الذكية أو حتى رموز الاستجابة السريعة (QR code)، سهّلت بشكل كبير تنفيذ المعاملات اليومية.
لكن في المقابل، فتحت الباب أيضًا أمام موجة من الاحتيال الرقمي المتزايد، استهدفت بشكل خاص الفئات الضعيفة أو كبار السن، مثل مارث البالغة من العمر 86 عامًا، التي خسرت ما يقارب 20 ألف يورو، أو جان نويل الذي تضرر من خلال تطبيق “Itsme”.
هذه الأمثلة وغيرها دفعت السلطات والقطاع المصرفي إلى التحرك سريعًا لإيجاد وسيلة حماية فعالة.
النظام الجديد الذي سيُطبق تدريجيًا يتيح للمصرف التحقق تلقائيًا من تطابق الاسم المُدرج في التحويل مع رقم الحساب البنكي (IBAN) الخاص بالمستفيد.
فإذا لم يكن هناك تطابق دقيق، يتلقى العميل إشعارًا من البنك المُرسل، يُمكنه من خلاله مراجعة المعاملة قبل تنفيذها.
ومع ذلك، فإن القرار النهائي في تنفيذ التحويل يبقى في يد العميل نفسه، تمامًا كما هو الحال الآن، إلا أن وجود هذا التحذير يوفر طبقة أمان إضافية تمنع الأخطاء أو الوقوع في فخ الاحتيال.
الاتحاد المالي شدد على أهمية إدخال الأسماء الرسمية للمستفيدين، خاصة عند حفظهم في القوائم الموثوقة، لتفادي رسائل الخطأ المتكررة.
وأوضح: “إذا كنت تُحوّل لوالدك، فعليك استخدام اسمه الكامل الرسمي وليس مجرد كلمة (والدي)”، مشيرًا إلى أن الدقة في إدخال البيانات لم تعد مجرد خيار بل ضرورة لضمان أمان التحويلات.
من جهته، رحّب روب بيندرز، وزير حماية المستهلك، بهذه الخطوة، واعتبرها “خدمة مجانية تمنح المواطنين شعورًا بالثقة والأمان في معاملاتهم البنكية الإلكترونية”، مشددًا على أنها ستحد من عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ وتعزز الاعتماد على القنوات الرقمية.
ولتسهيل اعتماد هذا النظام، طُلب من الكيانات القانونية والشركات التأكد من تطابق أسمائها كما هي واردة في سجلات الفواتير، وفي قاعدة بيانات البنك، وفي بنك كروسرودز للشركات (CBE).
ومن المتوقع أن تكون بلجيكا من أوائل الدول الأوروبية التي تعتمد هذا النظام الجديد، تمهيدًا لتطبيقه في باقي دول منطقة اليورو بحلول 9 أكتوبر 2025 كحد أقصى.
وكالات
