0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_اجتمع مجلس الحكومة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، برئاسة رئيس الوزراء لوك فريدن.
تبادل المجلس وجهات النظر حول القضايا السياسية الدولية والأوروبية الراهنة .
تبادل المجلس الآراء حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.
قام الوزراء المجتمعون في المجلس بدراسة الوضع في سوق العمل الوطني، بناءً على عمل لجنة التوقعات الاقتصادية بتاريخ 24 فبراير 2026 .
وافق المجلس على مشروع القانون الذي ينص على ملحق تكلفة المعيشة وتعديل: 1° القانون المعدل الصادر في 13 يوليو 2006 بشأن تنظيم مركز الدعم النفسي والاجتماعي والمدرسي؛ 2° القانون المعدل الصادر في 7 أغسطس 2023 بشأن المساعدة السكنية الفردية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيان الصحفي ذي الصلة .
وافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات . أولًا، يوسع مشروع القانون نطاق الحماية الجنائية لموظفي النقل العام، المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات، ليشمل العاملين في النقل العام الذين تُعدّ واجباتهم أساسية لتنقل السكان. ونظرًا للزيادة الملحوظة في الاعتداءات على هؤلاء العاملين، يهدف هذا التوسع إلى تعزيز سلامتهم من أعمال العنف أو التهديدات أو المقاومة التي قد يواجهونها أثناء أداء واجباتهم. ثانيًا، يقترح مشروع القانون إضافة جريمة جديدة إلى قانون العقوبات تُجرّم إعادة استخدام البيانات الشخصية للقضاة وموظفي المحاكم الواردة في الأحكام القضائية لغرض التنميط الآلي لممارساتهم المهنية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على شفافية النظام القضائي مع منع أي تجاوزات تتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي إلى التنبؤ بالأحكام القضائية، كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
وافق المجلس على مشروع القانون المعدل للقانون المعدل الصادر في 26 مارس/آذار 1992 بشأن ممارسة بعض المهن الصحية وتعزيزها، والذي يهدف إلى استبدال الملحق المتعلق بمهنة التمريض . ويُحدّث مشروع القانون الإطار القانوني ليعكس تطور ممارسات التمريض، التي تتسم بدور مستقل مُعزز، واستقلالية أكبر في التقييم السريري، وتنسيق الرعاية، ودمج التقنيات الصحية. ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ اتفاقية الائتلاف، التي تهدف إلى الارتقاء بالمهنة، وتعزيز جاذبيتها، وضمان نظام رعاية صحية حديث وفعال ومستدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع.
وافق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع القانون الذي يوافق على الاتفاقية بين جمهورية قيرغيزستان ودول البنلوكس المتعلقة بالإعفاء من شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية السارية، والتي تم إبرامها في بروكسل في 18 يونيو 2025.
وافق المجلس على مشروع القانون الذي يوافق على الاتفاقية بين دول البنلوكس (مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة هولندا) وجمهورية قيرغيزستان فيما يتعلق بإعادة قبول الأشخاص الذين دخلوا و/أو أقاموا بدون تصريح وبروتوكول تنفيذه، الذي تم في بروكسل في 18 يونيو 2025، مع إعلان مشترك يتعلق بهذه الاتفاقيات.
اعتمد مجلس الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمراقبة السوق للفترة 2026-2029 . وقد وُضعت هذه الاستراتيجية بالتعاون مع السلطات المختصة ضمن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق المنتجات غير الغذائية، وهي تحدد الأولويات التي ستوجه أنشطة مراقبة السوق في لوكسمبورغ خلال السنوات الأربع القادمة. وتؤكد الاستراتيجية على نهج قائم على الكفاءة والتعاون والشفافية، مع تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية والمشاركة في المبادرات الأوروبية. وتهدف إلى ضمان إطار عمل متماسك يتكيف مع تطورات السوق، لا سيما في سياق نمو التجارة الإلكترونية. ووفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/2020 بشأن مراقبة السوق ومطابقة المنتجات، سيتم تقديم الاستراتيجية إلى المفوضية الأوروبية.
وافق المجلس على مشروع القانون المُنفِّذ للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1787 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 يونيو 2024 بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع الطاقة، والمُعدِّلة للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/942 . ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1787 المذكورة. ويُحدِّد الإطار المُطبَّق على عمليات التفتيش والرقابة في مسائل انبعاثات غاز الميثان، ويُعرِّف التدابير الإدارية التي يُمكن اتخاذها في حال عدم الامتثال لأحكام اللائحة المذكورة، ويُحدِّد العقوبات الإدارية (الغرامات والعقوبات) والعقوبات الجنائية التي يُمكن فرضها في حال انتهاك هذه الأحكام.
اعتمد المجلس مشروع القانون الذي ينقل بعض أحكام التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/1544 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 12 يوليو/تموز 2023، والذي ينص على قواعد موحدة بشأن تعيين المؤسسات المعتمدة والممثلين القانونيين لغرض الحصول على الأدلة الإلكترونية في الإجراءات الجنائية . ويهدف مشروع القانون هذا إلى نقل أحكام التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/1544 الذي ينص على قواعد موحدة بشأن تعيين المؤسسات المعتمدة والممثلين القانونيين لغرض الحصول على الأدلة الإلكترونية في الإجراءات الجنائية. ويُلزم هذا التوجيه مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي بتعيين ممثل قانوني أو مؤسسة مسؤولة عن استلام وتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات المختصة. كما ينص على إنشاء هيئة مركزية ونظام عقوبات لضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها فيه. ويُعيّن مشروع القانون معهد لوكسمبورغ للتنظيم (ILR) كهيئة مركزية وطنية، وينص على ترتيبات التعاون والرقابة اللازمة لتطبيق التوجيه.
وافق الوزراء، المجتمعون في مجلس الوزراء، على مشروع القانون المعدل لما يلي:
1° من القانون المعدل الصادر في 7 مارس 1980 بشأن التنظيم القضائي؛
المادة 2 من القانون المعدل الصادر في 12 نوفمبر 2004 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يهدف مشروع القانون إلى تزويد وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بأساس قانوني يسمح لها بإبلاغ المعلومات ذات الصلة إلى المختصين في القطاع المالي المعنيين، وذلك لمنع الاحتيال أو محاولات الاحتيال. فبدون أساس قانوني سليم، لا تستطيع وحدة الاستخبارات المالية الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة إلى المختصين في القطاع المالي المستهدفين، على الرغم من أن هذه الحسابات غالبًا ما يُعاد استخدامها من قبل المجرمين لاستهداف ضحايا جدد. ويأتي هذا الإصلاح في سياقٍ تم فيه تقييم خطر عمليات الاحتيال باعتباره الخطر الأكبر فيما يتعلق بغسل الأموال، وفقًا لتقييم المخاطر الوطني الذي تم اعتماده عام 2025. كما يهدف إلى حماية مواطني لوكسمبورغ، الذين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال بشكل متزايد (التصيد الاحتيالي، وانتحال شخصية الرؤساء التنفيذيين، أو أنواع أخرى من الاحتيال).
وافق المجلس على ما يلي:
مشروع لائحة دوقية كبرى تجيز إزالة الغابات العامة في أراضي بلدية تاندل، والأقسام BD من باستندورف، وBE من تاندل، وFB من فوهرن ؛
مشروع لائحة دوقية كبرى تجيز إزالة الغابات العامة في أراضي بلدية بارك هوسينجن وبلدية بوتشيد، والقطاعات HdA من هوشيد وF من جرالينجن ؛
مشروع لائحة الدوقية الكبرى التي تسمح بإزالة الغابات العامة في أراضي بلديات بارك هوسينجين، وتاندل، وبورشيد، وفيل دييكيرش، والأقسام BB من براندنبورغ الغربية، وB من ميشيلاو، وF من ليبرشيد، وA من ديكيرش، وHdA من هوشيد، وHdB من ماركينباخ ؛
مشروع لائحة دوقية كبرى تجيز إزالة الغابات العامة في أراضي بلدية وينكرانج، القسم AF من ستوكيم.
تهدف هذه اللوائح الدوقية الكبرى إلى السماح للمتقدمين المعنيين بالمضي قدماً في إزالة الأشجار من الغابات العامة. وهي تستند إلى المادة 16 من قانون الغابات الصادر في 23 أغسطس 2023، والتي تجعل أي عملية إزالة للأشجار من الغابات العامة مشروطة باعتماد لائحة دوقية كبرى مسبقة.
gouvernement
