حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر شركاءه في ائتلاف «أريزونا» من طرح مقترحات ضريبية «مفرطة في راديكاليتها» ضمن جولة الإصلاحات المالية المقبلة، مؤكداً أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب أن الطروحات المتطرّفة لا تُفضي إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

ويأتي التحذير على خلفية مقترح تقدّم به إيفان فيروغستراتيه، زعيم حزب «الملتزمون»، يقضي بفرض ضريبة تصاعدية على الثروة بمعدّل 0.6% على الأصول التي تتجاوز ثلاثة ملايين يورو. وقد رفض الحزب الليبرالي الفرنكوفوني «الحركة الإصلاحية» المقترح رفضاً صريحاً، ما يضع الائتلاف الخماسي أمام انقسام أفقي بين جناحيه الاجتماعي والليبرالي.

يستمدّ الخلاف حدّته من الأرقام: حصّلت الإدارة الضريبية البلجيكية أكثر من 153 مليار يورو خلال عام 2025، ومع ذلك يظلّ العجز البنيوي في الكيان الأول عند مستويات تقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي. أي أن المشكلة، بحسب قراءة الحكومة، ليست في حجم التحصيل بل في اختلال بنية الإنفاق.

القراءة الاستراتيجية: المعركة ليست ضريبية بقدر ما هي معركة على تعريف «العدالة في التقشّف». وضع دي ويفر لسقف على النقاش قبل انطلاقه يشير إلى إدراكه أن ملف ضريبة الثروة قادر — إن انفلت — على تفكيك الائتلاف من الداخل، كما كاد يحدث في جولة الموازنة السابقة.

أصدرت الوكالة الفيدرالية للدين البلجيكية في الأول من يوليو الجاري تحذيراً تقنياً بالغ الدلالة، مفاده أن ما يُعرف بـ«أثر كرة الثلج» قد يتحقّق فعلياً في حدود عام 2031، وإن كان لا يزال قابلاً للتفادي.

ويصف هذا المفهوم الحالة التي يتجاوز فيها متوسط سعر الفائدة المدفوع على الدين معدّل النمو الاسمي للاقتصاد بشكل مستدام. عندها تنمو أعباء الفائدة أسرع من الإيرادات الضريبية، فيصبح الدين ذاتي التغذية — أي أن الدولة تقترض لتسديد فوائد اقتراضها السابق، بمعزل عن أي إنفاق جديد.

الأرقام تعزّز التحذير: بلغ عجز الكيان الأول 25.5 مليار يورو في موازنة 2025 الانتقالية، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي، مقابل 17 مليار يورو (2.8%) في 2024. وتُجمع التوقّعات الرسمية المتاحة على أن العجز البلجيكي لن يعود إلى ما دون عتبة 3% بحلول 2029 كما وعدت الحكومة.

القراءة الاستراتيجية: التحذير يحمل وظيفة سياسية لا مالية فحسب. إصداره قبل أشهر من جولة الموازنة يمنح الحكومة غطاءً تقنياً لتمرير إجراءات تقشّفية إضافية، ويحوّل النقاش من «هل نقتطع؟» إلى «من أين نقتطع؟» — وهو تحوّل يصبّ لصالح الجناح المحافظ داخل الائتلاف.

دخلت الموجة الرابعة من إصلاح إعانات البطالة حيّز التنفيذ في بلجيكا خلال يوليو الجاري، ضمن قرار الحكومة الفيدرالية تحديد مدّة الاستفادة من الإعانة بسنتين كحدّ أقصى، بعد أن كانت غير محدّدة زمنياً — وهو أحد أعمق التحوّلات في بنية الدولة الاجتماعية البلجيكية منذ عقود.

وتطال هذه الموجة، وفقاً للمكتب الوطني للتشغيل، الباحثين عن عمل الموجودين في فترة الاستفادة الثانية، أي من تجاوزوا عاماً كاملاً على الإعانة. ويجري تطبيق الإصلاح على دفعات متتالية بدأت مع مطلع 2026 بدلاً من التطبيق الفوري، تفادياً لصدمة اجتماعية دفعة واحدة.

وقد أُعلن عن موجة خامسة تمتدّ حتى يونيو 2027، تشمل الباحثين عن عمل في سنتهم الأولى ممّن يقلّ سجلّهم المهني عن خمس سنوات، على أن يتحدّد توقيت كل حالة تبعاً لتاريخها الوظيفي.

القراءة الاستراتيجية: التدرّج ليس رأفةً بل هندسة سياسية. توزيع الأثر على خمس موجات يمنع تشكّل كتلة احتجاجية واحدة في لحظة واحدة، ويفكّك المتضرّرين إلى شرائح متعاقبة يصعب تنظيمها. وهو الدرس الذي استخلصته الحكومة من الإضرابات العامة المتتالية التي شهدتها بروكسل خلال العامين الماضيين.

نفّذت الجمارك البلجيكية بين الثامن من يونيو والخامس من يوليو 2026 عملية دولية واسعة تحت اسم «البحر الأبيض السادس» لمكافحة تهريب المخدرات بحراً، بتنسيق بلجيكي جمع سلطات الجمارك وإنفاذ القانون في أربع عشرة دولة أوروبية.

وشاركت في العملية على الجانب البلجيكي الشرطة القضائية الفيدرالية والشرطة البحرية والقوات البحرية ومركز المعلومات البحرية والنيابة العامة في فلاندرز الغربية — تركيبة تعكس الطابع الهجين للملف: أمني وقضائي وجمركي في آن.

وتستعدّ الإدارة العامة للجمارك والمكوس لعرض أرقام الضبطيات للنصف الأول من 2026، في ملفّ يتصدّره الكوكايين العابر عبر الموانئ البلجيكية. وقد تحوّل ميناء أنتفيرپن خلال السنوات الأخيرة إلى العقدة المركزية لتدفّق الكوكايين نحو أوروبا الغربية، بما رافق ذلك من عنف عصابات امتدّ إلى الأحياء السكنية.

القراءة الاستراتيجية: قيادة بروكسل لعملية متعدّدة الجنسيات تعكس محاولة لتحويل نقطة ضعف إلى ورقة نفوذ. فبلجيكا، بوصفها الدولة الأكثر تضرّراً من التدفّق، تسعى إلى تثبيت نفسها مركزاً تنسيقياً أوروبياً في الملف — وهو موقع يُترجَم لاحقاً إلى تمويل ونفوذ داخل الهياكل الأمنية الأوروبية.

تسلّمت أيرلندا مطلع يوليو الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلفاً لقبرص، لتقود المؤسّسة الممثّلة للدول الأعضاء حتى نهاية ديسمبر 2026، قبل أن تنتقل الرئاسة إلى ليتوانيا. وهي الرئاسة الثامنة لدبلن منذ انضمامها إلى المشروع الأوروبي.

وتنظّم الرئاسة الأيرلندية أولوياتها حول ثلاث ركائز معلنة: التنافسية، والقيم الأوروبية، والأمن. غير أن الملفّ الذي سيُقاس عليه نجاحها فعلياً هو ملفّ واحد: انتزاع اتفاق بين الدول الأعضاء على الإطار المالي متعدّد السنوات للفترة 2028–2034.

وتكمن صعوبة هذا الملفّ في أنه يجمع أكثر الانقسامات الأوروبية حدّة في وثيقة واحدة: حجم الموازنة الإجمالي، ومصير سياسة التماسك، ووزن الإنفاق الدفاعي الجديد، وسبل سداد ديون «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي» المستحقّة اعتباراً من 2028.

القراءة الاستراتيجية: اختيار التوقيت ليس محايداً. دولة صغيرة منفتحة اقتصادياً وغير منضوية في الأحلاف العسكرية تتولّى قيادة تفاوض تُهيمن عليه أولويات التسلّح. هذا التنافر بين هوية الرئيس ومضمون الملفّ يمنح دبلن هامش وساطة نادراً — أو يحوّلها إلى رئاسة عبور بلا إنجاز، تبعاً لقدرتها على إدارة المحور الفرنسي-الألماني.

بعد دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيّز التطبيق الكامل في الثاني عشر من يونيو 2026، تكشف المؤشّرات الأولى فجوة واضحة بين النصّ القانوني وقدرة الدول الأعضاء على تنفيذه.

فقد بلغ هدف إعادة التوطين المقرّر لعام 2026 واحداً وعشرين ألف شخص، غير أن التعهّدات الفعلية للدول جاءت دون نصف هذا الرقم — مؤشّر على استمرار مقاومة العواصم لآلية الحصص الإلزامية، رغم أن الميثاق يُلزم كل دولة سنوياً إمّا باستقبال طالبي لجوء من الدول الواقعة تحت ضغط، أو بالدفع المالي بدلاً من ذلك.

في المقابل، يتقدّم مسار الإعادة القسرية بوتيرة أسرع. فقد توصّل البرلمان والمجلس إلى اتفاق مبدئي في الأول من يونيو حول لائحة الإعادة التي تحلّ محلّ توجيه 2008، وتُنشئ «أمر إعادة أوروبياً» موحّداً، وتجيز الاحتجاز حتى أربعة وعشرين شهراً، وتسمح بإقامة «مراكز إعادة» في دول ثالثة. وتقدّر المفوضية أن نسبة تنفيذ أوامر الإعادة بلغت 28% في 2025، وهي الأعلى منذ عقد لكنها تبقى دون الطموح.

القراءة الاستراتيجية: الميثاق يُنفَّذ بسرعتين. الشقّ الإلزامي المتعلّق بالتضامن يتعثّر، بينما الشقّ المتعلّق بالضبط والإعادة يتقدّم. والنتيجة العملية أن التوازن الذي بُني عليه الميثاق — تضامن مقابل ضبط — يميل عملياً نحو الضبط وحده، وهو ما يفتح الباب أمام طعون قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية.

خلّفت قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو 2026 أثراً يتجاوز بياناتها الختامية، إذ وصفها مراقبون بأنها تؤرّخ لبداية ما يُسمّى «أوربة الناتو».

وكان الأمين العام مارك روته قد طالب الدول الأعضاء الاثنتين والثلاثين بتقديم «خطط واضحة وملموسة وذات مصداقية» لبلوغ هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035 — بواقع 3.5% للموازنات الدفاعية و1.5% للبنى التحتية من طرق وجسور وموانئ تتيح تحريك القوّات والمعدّات. وأشار إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا سيستثمرون مجتمعين نحو 258 مليار دولار إضافية خلال 2025 و2026 مقارنة بالأعوام السابقة، وأنهم بلغوا بالفعل نحو 4% من ناتجهم بعد عام واحد من مشروع عشري.

وفي الملفّ البلجيكي تحديداً، أعلنت هولندا في أنقرة عن صفقات وخطط دفاعية تتجاوز ثلاثة مليارات يورو، تشمل شراكة مع بلجيكا في مجال الدفاع الجوّي، وأخرى مع بريطانيا في السفن البحرية.

القراءة الاستراتيجية: تزامن ارتفاع الإنفاق الأوروبي مع تقليص الدور الأمني الأمريكي في القارة ليس مصادفة بل معادلة. أوروبا تدفع أكثر لتشتري تدرّجاً في الانسحاب لا إلغاءً له. والسؤال المؤجّل — الذي لم تجب عنه أنقرة — هو ما إذا كانت القدرات الأوروبية قابلة عملياً لتعويض المنظومات الأمريكية، لا سيما في الاستخبارات والنقل الاستراتيجي والدفاع الصاروخي.