0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتجه قضية حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 15 عامًا إلى مرحلة جديدة في أوروبا، بعدما قدمت الحكومة الفرنسية نسخة معدلة من مشروعها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتجاوز العقبات الدستورية والقانونية التي واجهت المشروع السابق.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته أرسلت، يوم الاثنين، الصيغة الجديدة إلى المفوضية الأوروبية، وذلك بعد نحو شهر من قرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي رفض النسخة السابقة من النص.
فرنسا تعدّل مشروع القانون بعد رفض النسخة الأولى
وقال ماكرون إن الحكومة أنهت العمل التقني على الصيغة الجديدة وأبلغت المفوضية الأوروبية بالتعديلات، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للتأكد من أن التشريع المرتقب يتوافق مع القانون الأوروبي.
وأكد الرئيس الفرنسي أن حكومته لن تتراجع عن المشروع، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إيجاد حل يأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري ومتطلبات القانون الأوروبي في الوقت نفسه.
ويرى ماكرون أن حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل أصبحت إحدى القضايا الرئيسية التي يريد تحقيق تقدم فيها خلال الفترة الأخيرة من ولايته الرئاسية، وهو يأمل في أن يصبح الحظر مطبقًا في فرنسا قبل مغادرته قصر الإليزيه في الربيع.
لماذا رفض المجلس الدستوري الفرنسي المشروع السابق؟
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر أن النص الذي أقره البرلمان يشكل تقييدًا مفرطًا لحرية التعبير والتواصل لدى المراهقين.
وفي المقابل، أقر المجلس بوجود مبدأ دستوري يفرض حماية المصلحة الفضلى للطفل، ما ترك الباب مفتوحًا أمام إعادة صياغة المشروع بطريقة تحقق التوازن بين حماية القاصرين والحقوق الأساسية.
التركيز على خصائص المنصات بدل تسمية التطبيقات
وللتغلب على العقبات الدستورية والأوروبية، تقترح الحكومة الفرنسية هذه المرة تحديد مجموعة من الخصائص الموجودة في منصات التواصل والتي تعتبر ضارة أو مسببة للإدمان بالنسبة للأطفال.
ومن بين الأمثلة المطروحة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وإرسال الإشعارات خلال ساعات الليل، والتواصل مع حسابات غير معروفة.
وتأمل الحكومة من خلال هذه الطريقة في استهداف الجوانب الأكثر خطورة في منصات التواصل بدل وضع قائمة بأسماء شبكات اجتماعية محددة، إذ إن تسمية المنصات بشكل مباشر قد تتعارض مع القواعد الأوروبية المعمول بها.
استثناء محتمل للمراهقين بين 13 و15 عامًا
وتتضمن الصيغة الجديدة أيضًا إمكانية منح استثناءات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وذلك بقرار من أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.
ويعني ذلك أن الحظر المقترح لن يكون بالضرورة مطلقًا بالنسبة لهذه الفئة العمرية، بل يمكن أن يخضع لموافقة الوالدين.
ماكرون يريد حظرًا أوروبيًا موحدًا
ولا تكتفي فرنسا بالسعي إلى تطبيق الحظر داخل أراضيها، إذ كان ماكرون قد وجه في نهاية أغسطس رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعا فيها إلى وضع تشريع أوروبي موحد يمنع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد في رسالته الجديدة أن حماية الأطفال من مخاطر هذه المنصات يجب أن تصبح قاعدة مشتركة لجميع الأطفال الأوروبيين.
مقترح أوروبي قد يسير في الاتجاه نفسه
ومن اللافت أن المفوضية الأوروبية تدرس بالفعل إمكانية تقديم مقترح قريب من التصور الفرنسي.
ومن المقرر أن تعرض أورسولا فون دير لاين توجهاتها يوم الأربعاء خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة استئناف أعمال المؤسسة التشريعية.
وبحسب مصدر أوروبي تحدث لوكالة فرانس برس، قد تتضمن المقترحات الأوروبية منع استخدام شبكات التواصل لمن هم دون 15 عامًا، مع إمكانية السماح للمراهقين بين 13 و15 عامًا بالوصول إليها بموافقة الوالدين.
وفي حال اعتماد هذا التصور، فسيكون قريبًا جدًا من الصيغة التي قدمتها الحكومة الفرنسية.
قلق أوروبي من المحتوى والإدمان
وتدافع فون دير لاين عن ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال من آليات تصميم المنصات التي قد تدفعهم إلى الاستخدام المفرط.
وأكدت أن المجتمع الأوروبي لا ينبغي أن يقبل بوجود خصائص مصممة بطريقة تسبب الإدمان، ولا بأن يتم دفع الأطفال تدريجيًا نحو محتويات أكثر تطرفًا.
وبذلك، يبدو أن النقاش حول سن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يتجه نحو مستوى أوروبي أوسع، في وقت تحاول فيه فرنسا تحويل تجربتها الوطنية إلى نموذج يمكن تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وكالات
