12 دولة تتحرك تجارياً ضد المستوطنات: عواصم أوروبية تنتقل من الإدانة اللفظية إلى أدوات الضغط الاقتصادي

أفادت وكالات أنباء بأن فرنسا انضمّت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطب رجل الأعمال الروسي أليشير عثمانوف، المولود في أوزبكستان، من قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على المقرّبين من الكرملين. وأثار الموقف الفرنسي استياءً واسعاً لدى عواصم أوروبية أخرى، وفق أربعة دبلوماسيين، في وقت يقترب فيه الموعد النهائي لتجديد العقوبات الفردية في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري.

ويستلزم تمديد هذه العقوبات إجماع الدول الأعضاء، ما يمنح أي دولة منفردة حق النقض. وتشمل القائمة أكثر من 2,600 شخص وكيان، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. وتطالب براتيسلافا منذ أشهر بشطب عثمانوف وميخائيل فريدمان، كما رفضت مقترحاً بتمديد العقوبات اثني عشر شهراً بدلاً من ستة. وكانت أزمة مماثلة في آذار (مارس) الماضي قد انتهت بالتجديد دون أي شطب.

وقدّمت باريس طلبها بوصفه تسوية سياسية، مراهنةً على أن سلوفاكيا لن تتخلى هذه المرة عن مطلبيها. وأكد متحدث باسم البعثة الفرنسية لدى الاتحاد أن بلاده تدعم التجديد، رافضاً التعليق على المفاوضات بداعي سريّتها. وينفي عثمانوف أي قرب من الكرملين، علماً بأنه خسر طعنين أمام القضاء الأوروبي في 2024 و2025. ويجتمع السفراء مجدداً يوم الاثنين.

تكشف الأزمة كيف تحوّل قيد الإجماع ودورة التجديد نصف السنوية إلى أداة مساومة دورية بيد العواصم المترددة. ويزيد التوقيت من حساسية الموقف الفرنسي، إذ يأتي بعد محاولة الهجوم بمسيّرة على مطار لايبزيغ، فيما تنتظر حزمة عقوبات أوسع حسم هذه العقدة أولاً. وأي إخفاق قبل المهلة يعني نظرياً الإفراج عن أصول مجمّدة، وهو ما سيقرأه الكرملين دليلاً على تصدّع الجبهة الأوروبية.

نقلت وكالات عن خبراء ودبلوماسيين أوروبيين أن ضعف الرد الأوروبي على تصاعد الاعتداءات الروسية داخل أراضي حلف شمال الأطلسي بدأ يقوّض قدرة الحلف على الردع، ويشجّع الكرملين على مزيد من المجازفة. ويتفق قادة في القارة على أن الحرب الهجينة دخلت مرحلة ميدانية أكثر خطورة، تتجاوز التضليل والهجمات السيبرانية إلى أعمال مادية مباشرة.

وكانت ألمانيا قد حمّلت موسكو رسمياً مسؤولية زرع مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ في آب (أغسطس)، في أكثر مواجهاتها مباشرة مع روسيا منذ سنوات. وردّت برلين بإغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء الاتفاق الذي سمح باستمرار عمل «البيت الروسي» الثقافي في برلين. ثم كادت مسيّرة روسية تصيب طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع انطلاق رحلته إلى أوسلو في 7 أيلول لحضور الجنازة الرسمية للملك هارالد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن هدف بوتين هو ثني أوروبا عن دعم أوكرانيا، مؤكدة أنه لن ينجح. في المقابل، أشار مسؤولون في الحلف إلى أن ألمانيا لم تطلب مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة، ما يُبقي الرد في إطار وطني. ويرى الخبير في مجموعة السياسة الخارجية البريطانية إد أرنولد أن التقاعس يستنزف القيمة الردعية للناتو.

جوهر الإشكال أن موسكو تعمل عمداً في المنطقة الرمادية تحت عتبة المادة الخامسة، مستفيدة من الانقسام الأوروبي ومن التوتر عبر الأطلسي. وحين يقتصر الرد على التلويح بعقوبات وتشديد شروط الدخول، تتآكل مصداقية الردع تدريجياً. وفي الأثناء، تسعى المفوضية لإقناع الدول التي تحتفظ بصواريخ باتريوت اعتراضية في مخزوناتها بالتبرع بها لأوكرانيا، على أن تُعوَّض بشحنات مقررة في 2027.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية، لتبلغ فائدة الودائع 2.50% وفائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية 2.65% وفائدة الإقراض الهامشي 2.90%، على أن يسري القرار اعتباراً من 16 أيلول (سبتمبر). وهي الزيادة الثانية هذا العام، بعد توقف مؤقت في تموز (يوليو) لم يُقدَّم على أنه نهاية دورة التشديد.

ويأتي القرار بعدما أظهر التقدير الأولي لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% في آب (أغسطس) مقابل 2.9% في تموز، مدفوعاً بقفزة تضخم الطاقة إلى 14.3%. ويتزامن ذلك مع تجدد التصعيد في الشرق الأوسط وضغوطه المباشرة على أسواق الطاقة الأوروبية.

وتتوقع التقديرات الجديدة لخبراء البنك تضخماً بمتوسط 3.0% في 2026 و2.5% في 2027 و2.1% في 2028، مع رفع توقعات العامين الأخيرين. كما رُفعت توقعات النمو إلى 0.9% هذا العام و1.4% العام المقبل، بفضل صمود اقتصاد المنطقة. ويحذّر البنك من أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. وقلّلت رئيسته كريستين لاغارد من أهمية الجدل حول مستوى سعر الفائدة المحايد.

يضع القرار فرانكفورت أمام معادلة دقيقة: كبح تضخم تغذّيه صدمة طاقة خارجية، دون خنق اقتصاد هشّ يعاني ضغوطاً على المالية العامة وارتفاعاً في عوائد السندات. وكان استطلاع لرويترز قد أظهر أن معظم الاقتصاديين يرونها الزيادة الأخيرة في هذه الدورة. وسيشعر المقترضون في بلجيكا وسائر دول المنطقة بكلفة القرار عبر القروض العقارية وتمويل الشركات، فيما يبقى المسار المقبل رهناً بأسعار الطاقة.

اقترحت المفوضية الأوروبية في 9 أيلول (سبتمبر) «قانون الإسكان الميسّر»، الذي يمنح السلطات الوطنية والمحلية إطاراً قانونياً أوضح لتقييد الإيجارات السياحية قصيرة الأمد، وشراء المساكن أو الأراضي التي لا تُستخدم سكناً رئيسياً، في المناطق التي تعاني ضغطاً سكنياً حاداً.

وتستند المفوضية إلى أرقام لافتة: ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد بنسبة 64.9% بين 2015 و2025، والإيجارات بنسبة 21.8%. وتشكّل الإيجارات القصيرة نحو 1.2% فقط من المخزون السكني الأوروبي، لكنها تصل إلى 20% في المناطق السياحية الأكثر جذباً، بعدما نما نشاط المنصات الكبرى بنسبة 93% بين 2018 و2024. وخلال عشر سنوات، ارتفعت الإيجارات 59% في برلين و103% في لشبونة.

غير أن المقترح يضع شروطاً صارمة: على السلطات أن تثبت أن هذا النشاط أضرّ بشكل ملموس بالقدرة على تحمّل كلفة السكن لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن التدابير الأخف لن تكون كافية. ويُستثنى من يؤجّر مسكنه الرئيسي بشكل عرضي. وقالت نائبة الرئيس التنفيذية تيريزا ريبيرا إن على السلطات العامة التدخل حين يعجز السوق عن توفير حاجة أساسية كالسكن. في المقابل، اعتبرت منصة «إير بي إن بي» أن الخطة لن تضيف مسكناً واحداً إلى السوق، وتراجع سهمها نحو 3%.

يمثّل المقترح انتقالاً لافتاً لملف ظلّ تقليدياً من صلاحيات الدول إلى قلب الأجندة الأوروبية، بعدما تحوّلت أزمة السكن إلى وقود للغضب الاجتماعي وصعود التيارات الشعبوية. لكن المفوضية نفسها تقرّ بأن تقييد الإيجارات لا يعالج العجز البنيوي في العرض، المرتبط بكلفة البناء والأراضي وبطء التراخيص. ويحتاج النص إلى موافقة البرلمان والمجلس قبل دخوله حيّز التنفيذ.

أثار وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن، من حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، جدلاً سياسياً واسعاً بعدما لمّح إلى إمكانية تطبيق جريمة «تمجيد الإرهاب» المستحدثة على مهرجان «مانيفييستا» الذي ينظّمه حزب العمال البلجيكي (PVDA-PTB) سنوياً، ويُقام هذا الأسبوع في مدينة أوستند. ووجّه فرانكن رسالته عبر منصة «إكس»، مشيراً إلى وزير الداخلية برنار كينتان.

ويستند الوزير إلى قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أيلول (سبتمبر) ليحلّ محل قانون يعود إلى عام 1876، ويجرّم الإشادة العلنية بالجرائم الإرهابية ودعم التنظيمات الإرهابية. واستهدف فرانكن بالاسم المعلّق الأمريكي حسن بيكر ومغني الراب الفرنسي ميدين، متهماً المهرجان بمنح منبر لشخصيات يرى أنها تمجّد الإرهاب أو تتبنى مواقف معادية للسامية. ويضم البرنامج أيضاً الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو والمطرب السوري عمر سليمان.

وردّ النائب عن حزب العمال بيتر ميرتنز بأن اتهامات الوزير قائمة على أنصاف حقائق، وأن تطبيق قانون الإرهاب على المهرجان أمر مستبعد تماماً، متهماً إياه بانتهاج أسلوب «ترامبي» لإسكات المعارضة الاجتماعية. في المقابل، أوضح فرانكن أنه لم يدعُ إلى حظر المهرجان أو ملاحقة سياسيي الحزب، مؤكداً أن تطبيق القانون شأن حصري للقضاء المستقل.

يشكّل الجدل أول اختبار سياسي لنص جزائي جديد يقع على خط رفيع بين مكافحة التحريض وحماية حرية التعبير السياسي. والإشكال المؤسسي أن تلويح وزير في الحكومة بالملاحقة، ولو دون طلب رسمي، قد يُقرأ ضغطاً على النيابة العامة المستقلة، ويغذّي استقطاباً متصاعداً في بلجيكا حول ملفَّي غزة ومعاداة السامية. وسيراقب المشرّعون والقضاة كيف ستُرسم حدود هذا النص في أولى تطبيقاته.

أعلنت إحدى عشرة دولة أوروبية إلى جانب كندا، في 8 أيلول (سبتمبر)، عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، أو دعم قيود أوروبية مماثلة. وتضم القائمة فرنسا والمملكة المتحدة والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، وفق إعلان مشترك أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وحذّر البيان من أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك قرار طرح مناقصات مشروع «E1» الاستيطاني. ورحّبت باريس ولندن وأوتاوا بالإجراءات التي سبق أن اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستقترح تدابير وطنية لحظر هذه التجارة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبراً أن البريطانيين لا يريدون دعم الاحتلال عبر بضائع معروضة في متاجرهم. ووصف بارو الضفة الغربية بأنها على شفا الانفجار. وجاء التحرك بعد توافق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على ضرورة الفعل. ورأت صحافة اقتصادية إسرائيلية في الخطوة نقطة متدنية جديدة في العلاقات مع أوروبا.

يعكس القرار انتقال عواصم أوروبية من خطاب الإدانة إلى أدوات الضغط الاقتصادي، في انسجام مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز (يوليو) 2024، الذي أكد عدم مشروعية الاحتلال وواجب الدول بعدم الإسهام في استمراره. لكن غياب ألمانيا وإيطاليا عن القائمة يكشف حدود الإجماع الأوروبي، ويفسّر اللجوء إلى المسار الوطني بدل انتظار قرار جماعي في بروكسل.

نقلت وكالات عن مصدر عسكري أوروبي رفيع أن البحرية الروسية عادت إلى البحر المتوسط للمرة الأولى منذ شهرين، منهيةً ما وصفته مصادر عسكرية بأول انقطاع لحضورها المتوسطي منذ عام 2013. وأفاد المصدر بأن سفن ما يُعرف بـ«القطار السوري السريع» رست في ميناء طرطوس يوم الاثنين، بعدما أطفأت أجهزة التتبع قبل عبور مضيق جبل طارق.

وضمّت القافلة سفينة الشحن «سبارتا» وناقلة الوقود «جنرال سكوبيليف»، وكلتاهما خاضعة للعقوبات، إضافة إلى سفينة الإمداد «أكاديميك باشين»، بمرافقة المدمّرة «أدميرال ليفتشينكو». وأعلنت القافلة أن وجهتها مصر قبل أن تتجه إلى طرطوس، فيما تعقّبتها فرقاطة إيطالية في وسط المتوسط. ويشير المصدر إلى أن إطفاء أجهزة التعريف الآلي بات ممارسة شبه منهجية.

وتبدو الصور الجديدة متعارضة مع إعلان صدر قبل نحو شهر عن «نقل» القواعد الروسية في سوريا إلى دمشق. وكانت موسكو قد سحبت جزءاً من قواتها ومعداتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، فيما ألغت السلطات السورية الجديدة عقد شركة روسية لإدارة الميناء. ويرى محللون أن القيادة السورية الجديدة احتاجت إلى ما لا تستطيع تقديمه سوى موسكو.

تبقى طرطوس القاعدة البحرية الروسية الوحيدة خارج الفضاء السوفياتي السابق، ونقطة الإمداد والصيانة الوحيدة لأسطولها في المتوسط. واستمرار هذا الوجود يطرح على أوروبا تحدياً مزدوجاً: تهديداً على جناحها الجنوبي، وتداخلاً مع «أسطول الظل» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات. كما يضع دمشق أمام اختبار توازن حساس بين حاجتها إلى الدعم الروسي وسعيها إلى رفع العقوبات الغربية وتمويل إعادة الإعمار.

أسقط مجلس العموم البريطاني، الجمعة، مشروع قانون «البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)»، الذي كان سيسمح بالمساعدة الطبية على إنهاء الحياة في إنجلترا وويلز، بأغلبية 286 صوتاً مقابل 270، بعد نقاش استمر أربع ساعات. وجاءت النتيجة مفاجئة، إذ كان مشروع مطابق تقريباً قد أُقرّ العام الماضي بفارق 23 صوتاً.

وكان المشروع يتيح للبالغين الذين لا يتجاوز العمر المتوقع لهم ستة أشهر التقدم بطلب المساعدة على الموت، شرط موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء. وقد صوّت مجلس العموم لصالح الفكرة مرتين خلال عامي 2024 و2025، لكن المشروع تعطّل عملياً في مجلس اللوردات غير المنتخب. وبهذا التصويت، يُطوى نقاش برلماني امتد عامين.

ووصفت النائبة لورين إدواردز، التي أعادت طرح المشروع، الرفض بأنه مفجع، مؤكدة أن التشريع سيأتي يوماً لأن القانون الحالي بالغ القسوة والظلم. وتشير تحليلات إلى أن الموقف الفاتر للحكومة رجّح كفّة المعارضين في جلسة الجمعة. ويحذّر معارضو القانون تقليدياً من خطر الضغط على الفئات الهشّة، ويطالبون بتعزيز الرعاية التلطيفية أولاً.

يعيد التصويت رسم التباين الأوروبي في هذا الملف الأخلاقي والقانوني: فالمساعدة على الموت مقنّنة بصيغ مختلفة في بلجيكا وهولندا وإسبانيا، بينما تتردد بريطانيا رغم تأييد نوابها للفكرة مرتين. ويؤكد تقلّب النتائج أن المسألة تُحسم بالتصويت الحر وضمير النواب لا بالانتماء الحزبي، ما يرجّح عودتها إلى الواجهة مع أي تغيّر في موازين المجلس أو موقف الحكومة.