0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ستبقى هولندا ممنوعة من إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا، فقد قضت محكمة لاهاي بأنه على الرغم من اتفاقية الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، لا تستطيع هولندا ضمان ظروف معيشية مناسبة لطالبي اللجوء العائدين في إيطاليا.
بحسب المحكمة، لم يتمكن وزير اللجوء والهجرة، فان دن برينك، من إثبات تحسن مرافق الاستقبال في إيطاليا بشكل كافٍ منذ دخول اتفاقية الهجرة حيز التنفيذ، صدر الحكم في قضية رفعها طالب لجوء روسي، وترغب هولندا في إعادته إلى إيطاليا.
يدعو مجلس النواب، الذي وافق بأغلبية ساحقة على اتفاقية الهجرة الأوروبية في أبريل، وزير الخارجية فان دن برينك والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ويقول النائب بومسما، من حزب التحالف Ja21: “هذا يقوض سياسة اللجوء برمتها، يجب على الوزير أن يخاطب إيطاليا ويقول: نفذوا ما وعدتم به”، ويضيف النائب فان أستين، من حزب D66، أن على مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء أيضاً أن يخاطب إيطاليا.
لا توجد ملاجئ كافية
بعد سنوات من المفاوضات، دخل الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة حيز التنفيذ في يونيو بهدف الحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، كما يجب تشديد الرقابة على القادمين إلى أوروبا، وقد تم الاتفاق، من بين أمور أخرى، على أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي المهاجرين العابرين إلى بلدان وصولهم.
في عام 2023، أصدر مجلس الدولة قرارًا بحظر إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا نظرًا لمعاناة البلاد من نقص في أماكن الاستقبال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشرد طالبي اللجوء، وفي يونيو من هذا العام، أكدت إيطاليا لهولندا أن مرافق استقبال طالبي اللجوء أصبحت كافية مرة أخرى، وأنها ستلتزم بتعهداتها الدولية.
بحسب الوزير فان دن برينك، أكد له وزير الداخلية الإيطالي خلال محادثة أن السلطات الإيطالية ستنشئ مرافق استقبال جديدة لطالبي اللجوء الذين يتم نقلهم، وبناءً على ذلك، يصرح الوزير بأن هولندا قادرة على استئناف استقبال طالبي اللجوء.
الحجة غير كافية
ترى المحكمة أن حجج الوزير واعتماده على الوعود غير كافية، كما قدم الرجل الروسي أدلة مقنعة على أن مشاكل الاستقبال في إيطاليا لم تتحسن بعد ولم تُحل.
أشارت المحكمة إلى أن اتفاقية الهجرة لم تدخل حيز التنفيذ إلا لفترة وجيزة، وأن الأوضاع في إيطاليا قابلة للتحسن، ويأمل النواب أيضاً في ذلك، يقول فان أستين: “لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا في 12 يونيو، فلنبدأ العمل إذن، وحينها سيتحقق هذا الهدف”.
في غضون ذلك، يرغب بومسما من حزب JA21 أيضاً في التطرق إلى النطاق القانوني ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: “يستند هذا الحكم إلى الاتفاقية التي أُبرمت عام 1950، وبناءً على ذلك، لا يُسمح حالياً بإرسال أي مهاجر إلى إيطاليا، نحن بحاجة إلى بروتوكول جديد”.
يرغب الوزير فان دن برينك في دراسة الحكم أولاً وسيقدم رداً جوهرياً لاحقاً.
وكالات
