0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قد يشهد النظام الضريبي البلجيكي تغييرًا مهمًا إذا تحولت توصيات وردت في مذكرة داخلية لوزارة المالية إلى قرار فعلي. فبحسب ما أوردته صحيفة Het Laatste Nieuws، تلقى وزير المالية يان يامبون من حزب N-VA مذكرة من الخدمات العامة التابعة لوزارة المالية الفيدرالية SPF Finances تقترح إعادة النظر في طريقة فرض الضرائب على عدد من مؤسسات القطاع غير التجاري.
وتشمل الفكرة المطروحة جهات مثل صناديق التأمين الصحي (Mutualités) والنقابات والجمعيات الرياضية ومختلف الجمعيات غير الربحية، مع إمكانية إخضاعها لضريبة الشركات على غرار الشركات التجارية التقليدية.
أرباح صناديق التأمين الصحي تحت المجهر
وتشير مذكرة وزارة المالية إلى أن صناديق التأمين الصحي حققت خلال السنوات الأخيرة نحو 1.45 مليار يورو من الأرباح من نشاط التأمين الصحي.
وتتمتع هذه المؤسسات حاليًا بنظام ضريبي مختلف عن الشركات العادية، إذ تخضع لـضريبة الأشخاص الاعتباريين، وبالتالي لا تدفع ضريبة الشركات على الأرباح التي تحققها بالطريقة نفسها التي تُفرض بها الضرائب على الشركات التجارية.
وكان الوزير يان يامبون قد قال في وقت سابق إن فرض ضرائب أعلى على الجهات التي تحقق أرباحًا يجب أن يشمل أيضًا صناديق التأمين الصحي، وهو ما دفعه إلى تكليف وزارة المالية بإجراء دراسة حول إمكانية تغيير النظام الحالي.
ضريبة بنسبة 25% على القطاع غير التجاري؟
وبحسب Het Laatste Nieuws، تتضمن المذكرة اقتراحًا بإخضاع القطاع غير التجاري بأكمله لضريبة الشركات، والتي تبلغ 25% في بلجيكا.
ولا يقتصر المقترح على صناديق التأمين الصحي، بل يمكن أن يشمل أيضًا النقابات والأندية والجمعيات الرياضية وASBL وغيرها من المنظمات التي تعمل في إطار غير ربحي.
وترى الصحيفة أن هذا المقترح قد يشكل ورقة سياسية مهمة لصالح حزب N-VA خلال المفاوضات الجارية بشأن الميزانية.
خياران مطروحان أمام الحكومة
وتقترح الإدارة المالية مسارين محتملين لتطبيق النظام الجديد.
الخيار الأول: إخضاع جميع الجمعيات والمؤسسات لضريبة الشركات، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات. ومن بين الأفكار المطروحة تحديد عتبة مالية، بحيث لا تصبح الضريبة مستحقة إلا عندما يتجاوز رقم معاملات الجمعية 25 ألف يورو.
الخيار الثاني: عدم فرض الضريبة على كامل نشاط الجمعية أو المؤسسة، وإنما تطبيقها فقط على الجزء من الإيرادات الذي تحققه من أنشطة تعتبر ذات طبيعة تجارية.
مقترح قد يطال عددًا كبيرًا من المؤسسات
وفي حال اعتماد أحد هذين الخيارين، فإن التأثير لن يقتصر على صناديق التأمين الصحي أو النقابات، بل قد يمتد إلى عدد واسع من الجمعيات والمنظمات غير الربحية في بلجيكا.
ولا تزال هذه الأفكار في إطار المقترحات الواردة في مذكرة وزارة المالية، فيما تأتي في وقت تجري فيه مفاوضات بشأن الميزانية، ما يجعل مسألة فرض ضرائب جديدة على القطاع غير التجاري موضوعًا مرشحًا لإثارة نقاش سياسي واسع خلال الفترة المقبلة.
وكالات
