0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشفت لجنة الرصد في تقريرها الصادر مساء الخميس أن العجز المُتوقع في ميزانية عام 2025 سيبلغ 26.2 مليار يورو، أي ما يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالتقدير السابق في مارس، الذي قدر العجز بـ23 مليار يورو فقط (4% من الناتج المحلي الإجمالي).
هذا التدهور المالي الجديد يعكس ضغوطًا متزايدة على الموارد العامة في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية متشابكة.
التقرير الصادر عن لجنة الرصد، وهي هيئة مستقلة تُعنى بتقييم الوضع المالي وتقديم التوصيات التحضيرية للدورات الميزانية، يُظهر أن الكيان الأول، الذي يشمل الحكومة الفيدرالية ونظام الضمان الاجتماعي، يشهد تراجعًا مقلقًا في توازن تمويله.
فمقارنة مع الميزانية الأولية لعام 2025، تدهور الرصيد بمقدار 576 مليون يورو، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للبيانات، سجلت الحكومة الفيدرالية انخفاضًا في إيراداتها الإجمالية بلغ 1.678 مليار يورو. هذا التراجع يُعزى بالأساس إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية بقيمة 2.088 مليار يورو، قابله ارتفاع طفيف في الإيرادات غير الضريبية بحوالي 311 مليون يورو.
أما على صعيد النفقات، فقد سُجل انخفاض قدره 550 مليون يورو في النفقات الأولية، إلا أن إنفاق الضمان الاجتماعي ارتفع بمقدار 647 مليون يورو، مما ساهم في تعزيز العجز الإجمالي بدلًا من تقليصه.
في ظل هذه الأرقام، يبقى التحدي قائمًا أمام الحكومة الفيدرالية الجديدة – المسماة رمزيًا ” أريزونا” – التي تُعول على إعادة توزيع الموارد، عبر سحب ما يقارب 500 مليون يورو سنويًا من الجهات
المانحة الكبرى في البلاد، بهدف تخفيف الضغوط المالية وتعزيز ميزانية الدولة.
غير أن هذه الاستراتيجية قد تثير توترات داخلية بين المناطق، خصوصًا أن النظام الفيدرالي البلجيكي يقوم على توازن دقيق بين الصلاحيات والموارد المالية.
ولا يبدو أن الأفق القريب يحمل انفراجًا، إذ تتوقع لجنة الرصد استمرار استقرار العجز عند نفس المستوى (4.1%) في عام 2026، ليصل لاحقًا إلى 5.4% من الناتج
المحلي الإجمالي أو 40.1 مليار يورو بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية قوية.
وعلى الرغم من أن التوقعات السابقة في مارس كانت تشير إلى عجز قد يبلغ 42.96 مليار يورو (6% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2029، فإن المنحى التصاعدي للعجز يبقى مقلقًا ويهدد قدرة الدولة على الحفاظ على استدامة مالية على المدى الطويل
وكالات
