0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ كان النائب الاتحادي بيير إيف ديرمان، عن الحزب الاشتراكي، ضيف نشرة الأخبار المسائية التي تُقدّمها مارتن بوكسانت على قناة Bel RTL، حيث قدّم قراءة نقدية حادة للوضع المالي الراهن في بلجيكا، متوقفًا عند غياب الميزانية الفيدرالية وغياب التوافق بين مكوّنات الحكومة حول كيفية جمع مبلغ العشرة مليارات يورو الذي تفرضه القواعد الأوروبية.
وانتقد ديرمان بشدة مقترحات حكومة ويفر، معتبرًا أن نهجها المالي يتجه نحو “تقشف غير عادل” ستكون له آثار مباشرة على حياة المواطنين.
وأوضح ديرمان أن الرقم المطلوب، أي عشرة مليارات يورو، مصدره الالتزامات التي وافقت عليها أحزاب الأغلبية في ولاية أريزونا، إلا أن الحزب الاشتراكي – كما قال – لم يكن طرفًا في دعم تلك السياسات المالية الأوروبية.
وأضاف أن الحزب يرفض الإجراءات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتؤدي إلى تقلّص فرص العمل وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، قائلاً: “هذه سياسات اقتصادية حمقاء وبغيضة، لا يمكننا أن نطلب من الناس دفع ثمن أخطاء التقشف”.
وانتقل النائب الاشتراكي إلى ملف الأمراض المزمنة، منتقدًا نية الحكومة تقليص نفقات العلاج في هذا المجال الذي يشمل اليوم أكثر من 550 ألف حالة في بلجيكا.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون للوقاية وليس للتقليص المالي، موضحًا أن تدهور أوضاع العمل خلال السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
وذكّر بأن الإجراءات التي فُرضت خلال عهد حكومة ميشيل – خاصةً تقليص إجازات نهاية الحياة المهنية – ساهمت في تفاقم الظاهرة. وأضاف: “لا يمكن أن نُحمّل المرضى مسؤولية نظامٍ فشل في حمايتهم. المطلوب هو تحسين ظروف العمل، لا خفض المساعدات”.
وفي ما يتعلق بمصادر التمويل البديلة، دعا ديرمان إلى تعزيز مكافحة جميع أشكال الاحتيال، سواء الضريبي أو الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي في بلجيكا تقترب من 30 مليار يورو سنويًا.
وقال: “إذا كنا جادين، يمكننا تأمين أكثر من عشرة مليارات يورو من خلال محاربة الاحتيال، بدل المساس بالرواتب أو المساعدات الاجتماعية”.
أما بخصوص المقترحات الحكومية لفرض ضرائب على أرباح سوق الأسهم، فاعتبرها خطوة أولى “غير كافية” نحو تحقيق العدالة الضريبية. وأشار إلى أن ما تم طرحه لا يرقى إلى مستوى الأنظمة الضريبية المطبقة في الدول الأوروبية المجاورة، مضيفًا أن غياب اتفاق نهائي داخل الحكومة حول تفاصيل هذا الإجراء يعكس استمرار الخلافات العميقة داخل الائتلاف.
وكالات
