0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_قررت اللجنة الوزارية المصغرة في بلجيكا، اليوم الجمعة، التراجع عن مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الرياضة والثقافة والوجبات الجاهزة، وذلك في إطار مراجعة شاملة للإصلاح الضريبي الذي تعمل عليه الحكومة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستبقى معدلات الضريبة في هذه القطاعات الثلاثة دون تغيير مقارنة بالوضع الحالي، مما يجنب المستهلكين وأصحاب الأعمال أعباء إضافية كانت مقررة ضمن “تحالف أريزونا”.
مراجعة بعد انتقادات مجلس الدولة
جاء هذا التوجه بعد أن وجه مجلس الدولة الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة لمشروع الإصلاح الضريبي الذي تم التوصل إليه قبل عطلات نهاية العام. وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء بارت دي ويفر أن الحكومة ستعيد النظر في مسودتها لتلافي الملاحظات القانونية.
وقد شمل الجزء الأول من هذه المراجعة النقاط التي أثارت أكبر قدر من الجدل لدى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهي الرياضة والوجبات الجاهزة (Takeaway) والثقافة. وأكد حزب “الملتزمون” (Les Engagés) نجاحهم في تثبيت الوضع الراهن لهذه القطاعات الحيوية.
عجز مالي والبحث عن بدائل
من المتوقع أن يتسبب إلغاء هذه الزيادات في نقص في الإيرادات يقدر بنحو 400 مليون يورو. واتفقت اللجنة الوزارية على تعويض هذا المبلغ خلال الفحص الميزاني القادم، وذلك عبر إجراءات تستهدف الاستهلاك أيضاً، سواء من خلال تعديل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية على سلع وخدمات أخرى.
وصرح وزير المالية فينسنت فان بيتيغيم عقب الاجتماع بأن العمل لم ينتهِ بعد، وسيتم استئناف المباحثات بعد عطلة “الكرنفال”. وأشار إلى تمسكه بمبدأ “البساطة” في الإصلاح الضريبي، رغم ظهور الخلافات القديمة مجدداً حول كيفية التعويض.
وفي سياق متصل، برز مقترح لرفع المعدل العام لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22%، وهو ما يرفضه حزب “الحركة الإصلاحية” (MR) بشدة، حسبما أكد نائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال.
تأجيل موعد التنفيذ
يُذكر أن الإصلاح الضريبي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في مطلع مارس المقبل، إلا أن التعديلات الحالية قد تدفع بالموعد إلى مطلع أبريل أو ما بعد ذلك، لضمان مواءمة النصوص القانونية مع ملاحظات الجهات الرقابية.
وكالات
