0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_رفع مالك ناقلة النفط “إيثيرا”، التي احتجزها الجيش البلجيكي في الأول من مارس/آذار، دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية. ويأتي هذا الإجراء عقب كفالة تجاوزت قيمتها 10 ملايين يورو كانت بلجيكا قد فرضتها سابقًا للسماح للسفينة بالإبحار مجددًا. وقد أكد مكتب وزيرة العدل وبحر الشمال، أنيليس فيرليندن (من حزب CD&V)، هذا الخبر لقناة VRT NWS
“هذا الاستدعاء ليس مفاجئاً تماماً نظراً للمبالغ المتورطة”، صرحت الشركة. “سيبحثون جميع السبل القانونية الممكنة لمحاولة تجنب دفع الكفالة”.
للتذكير، قررت الدولة البلجيكية يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس/آذار، فرض كفالة مالية قدرها 10,020,000 يورو على ناقلة النفط “إيثيرا”. وتخضع السفينة لحجز قضائي في ميناء زيبروج منذ 1 مارس/آذار، بعد أن صعد إليها الجيش البلجيكي لرفعها علماً مزيفاً لغينيا.
يجب أن يبقى الطاقم على متن السفينة
ترتبط سفينة إيثيرا بأسطول السفن الروسية غير المرخصة. بعد مصادرتها، كشف تفتيشها عن 45 مخالفة، تتراوح بين تزوير الشهادات وأعطال فنية. ولن يُسمح للسفينة بمغادرة الميناء إلا بعد دفع الكفالة وتأكيد امتثالها لجميع اللوائح من خلال تفتيش إضافي. وحتى ذلك الحين، يجب على الطاقم البقاء على متنها.
كما أوضحت شركة فيرليندن أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لدفع الوديعة، حيث يمكن للمالك أو المشغل اختيار إما دفع الوديعة وجعل السفينة متوافقة مع القوانين، أو انتظار نهاية الإجراءات الإدارية والجنائية وتلقي غرامة نهائية.
ماذا لو لم يتم دفع الغرامة؟
“بمجرد فرض غرامة واكتشاف عدم دفعها، يمكن تنفيذ عملية الحجز، ثم يمكن بيع السفينة”، كما ذكرت الشركة.
“يتحمل مالك السفينة أو مالكها التكاليف المرتبطة بوجود السفينة في الميناء، وكذلك تكلفة الطاقم الموجود على متنها.”
كشفت قناة VRT NWS أن شركة Ethera كانت جزءًا من شبكة شركات مرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل مستشار كبير سابق للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
vrtnws/
