0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن إطلاق خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز توفر النقد وضمان سهولة الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار التزاماتها الواردة في الاتفاق الحكومي الذي حظي بأغلبية سياسية.
سياسة
وجاء هذا القرار استناداً إلى تقرير تقييم شامل للبروتوكول الخاص بضمان استمرارية الخدمات النقدية في بلجيكا، حيث خلصت السلطات إلى وجود حاجة لتحديث الإطار التنظيمي لمواكبة التحولات في سلوك الدفع وتراجع استخدام النقد في بعض الفئات، مع الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إليه بسهولة.
وبناءً على هذا التقرير، وضع عدد من الوزراء، من بينهم ديفيد كلارينفال، ويان جامبون، وبرنارد كوينتين وفانيسا ماتز عن، وروب بيندرز عن ، خطة عمل تتضمن سبعة إجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2027.
خطوة محورية لتوسيع الوصول إلى النقد
من أبرز التدابير الواردة في الخطة السماح لتجار التجزئة بتركيب أجهزة صراف آلي داخل متاجرهم، مع إمكانية تعبئتها ذاتياً.
ورغم أن هذا النموذج مسموح به من الناحية النظرية حالياً، إلا أنه نادراً ما يُطبق عملياً بسبب القيود التنظيمية الصارمة.
ففي الوضع الحالي، تُصنّف عملية تعبئة أجهزة الصراف الآلي كنشاط أمني يخضع لترخيص بموجب قانون الأمن الخاص، ما يفرض على التجار الاستعانة بشركات أمنية مرخصة لتولي هذه المهمة.
cid:frame-B96D1219FE3109574E6A6EAAACE30598@mhtml.blink هذا الإجراء يرفع التكاليف بشكل كبير، ويجعل الاستثمار في أجهزة الصراف الآلي داخل المتاجر غير مجدٍ اقتصادياً في العديد من الحالات.
نحو إطار قانوني أكثر مرونة
ولمعالجة هذه العقبة، تدرس الحكومة الفيدرالية خيار استبعاد “تعبئة أجهزة الصراف الآلي من قبل التجار” من تعريف الأنشطة الأمنية الخاضعة للترخيص، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية.
كما يجري العمل على إدخال إطار قانوني جديد ضمن قانون الاقتصاد، يسمح بتركيب أجهزة الصراف الآلي داخل المتاجر وفق شروط محددة، بما يضمن التوازن بين تسهيل الوصول إلى النقد والحفاظ على معايير السلامة والأمن.
وكالات
