0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تتصاعد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تحذيرات من احتمال حدوث نقص في إمدادات النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
هذا السيناريو طرحه بقوة رئيس شركة TotalEnergies، باتريك بويانيه، الذي يرى أن أي تعطيل في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قد تكون له تداعيات عالمية كبيرة.
يمر عبر هذا المضيق نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي، ما يجعله أحد أهم الشرايين الحيوية لسوق الطاقة.
غير أن التأثير المباشر لأي حصار محتمل لن يكون متساويًا جغرافيًا، إذ تتجه معظم صادرات النفط عبر هذا المسار إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، ولهذا السبب، بدأت هذه الدول بالفعل اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أي اضطراب محتمل في الإمدادات.
في كوريا الجنوبية، تم اعتماد آلية لتحديد سقف أسعار الوقود، بينما أعلنت الفلبين حالة طوارئ في قطاع الطاقة، أما سريلانكا، فقد لجأت إلى تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام لتقليل الاستهلاك، في حين فرضت ميانمار قيودًا متناوبة على حركة المرور.
في المقابل، تمتلك بعض الاقتصادات الكبرى أدوات للتكيف مع الصدمات المحتملة، فقد خففت اليابان القيود على تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بينما تعتمد الصين على مزيج طاقي متنوع يشمل احتياطيات كبيرة من الفحم وأكثر من 60 مفاعلًا نوويًا، مع خطط لتوسيع هذا الأسطول بشكل كبير.
أما في أوروبا، فيبدو أن الخطر لا يتمثل في نقص البنزين أو الديزل بقدر ما يتركز في الكيروسين، الوقود الحيوي لقطاع الطيران، ففي فرنسا، اضطرت شركة Transavia، التابعة لـAir France، إلى إلغاء نحو 400 رحلة.
وفي إيطاليا، قررت عدة مطارات في الشمال إعطاء الأولوية للرحلات الحيوية مثل الإجلاء الطبي والرحلات الرسمية.
ورغم هذه المؤشرات، تسعى الحكومات الأوروبية إلى طمأنة الأسواق، فقد أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن نسبة محدودة فقط من محطات الوقود تعاني من اضطرابات في الإمدادات.
ومع ذلك، فإن تحذيرات باتريك بويانيه تعكس قلقًا أعمق، إذ شدد على أن فقدان 20% من الإمدادات العالمية “لن يمر دون عواقب وخيمة”.
وتتفق وكالة الطاقة الدولية مع هذا التقييم، مقدّرة أن أي تصعيد في إيران قد يحرم السوق العالمية من نحو 11 مليون برميل يوميًا، ما يفسر الارتفاع التدريجي في أسعار الوقود حتى في الدول الأقل اعتمادًا على نفط الخليج.
الوكالات
