0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشير المعطيات الحديثة الصادرة عن المكتب الاتحادي للتخطيط والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي، والتي نقلتها صحيفتا “ليكو” و”دي تيد”، إلى جدل متصاعد حول إصلاح آلية ربط الأجور والمعاشات بمؤشر التضخم، في سياق السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة البلجيكية بقيادة بارت دي فيفر.
وفقًا لهذه المعطيات، فإن البديل الذي اقترحه الشركاء الاجتماعيون—وخاصة ضمن ما يُعرف بـ”مجموعة العشرة” التي تضم أبرز ممثلي أرباب العمل والنقابات—لن يكون محايدًا من حيث التكلفة على المدى القصير، خلافًا لما يروج له مؤيدوه.
تُظهر الحسابات الرسمية أن هذا البديل سيؤدي إلى تدهور في ميزانية الإدارات العامة بقيمة 352 مليون يورو بحلول عام 2029، و158 مليون يورو إضافية في عام 2030، مقارنة بالصيغة التي تقترحها الحكومة.
وتسعى الحكومة، بدعم من ائتلاف “أريزونا”، إلى فرض سقف على ربط الأجور والمعاشات بمؤشر التضخم خلال هذه الدورة التشريعية، بحيث يتم تحديد هذا السقف عند 4000 يورو للأجور و2000 يورو للمعاشات.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الضغوط على الميزانية العامة، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار الطاقة.
في المقابل، يرى الشركاء الاجتماعيون أن البديل الذي يقترحونه يحقق توازنًا مماثلًا من حيث الكلفة، غير أن تحليل المكتب الاتحادي للتخطيط يفند هذا الادعاء.
ويُبرز التقرير أن الآلية البديلة تقوم على إبطاء وتيرة تمرير تغيرات أسعار الطاقة إلى الأجور، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، وهذا ما يؤدي إلى آثار مالية سلبية في المدى القريب، رغم أن التأثير يصبح محايدًا على المدى الطويل.
ويخلص التقرير إلى أن الاختلاف بين المقاربتين لا يكمن فقط في التكلفة، بل أيضًا في توقيت توزيع الأثر المالي، حيث تتحمل المالية العامة عبئًا أكبر في السنوات الأولى ضمن المقترح البديل، قبل أن يتلاشى هذا الفارق تدريجيًا مع مرور الوقت.
وكالات
