0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلن رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن أن الحكومة ستتقدم خلال أسبوعين بمقترحات جديدة تهدف إلى تقليص تدفق طالبي اللجوء، وذلك عقب رفض مجلس الشيوخ لقانون الطوارئ الخاص باللجوء، والذي كان يتضمن حزمة إجراءات صارمة أثارت انقساماً واسعاً داخل الساحة السياسية.
وكان القانون المرفوض يتضمن بنوداً مثيرة للجدل، من بينها تشديد التعامل مع الإقامة غير النظامية، وتجريم بعض أشكال المساعدة المقدمة للمهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى إلغاء الغرامات المالية التي تتحملها دائرة الهجرة والجنسية (IND) عند تأخرها في معالجة طلبات اللجوء. ومع سقوط القانون، أكدت الحكومة نيتها تقديم بدائل جديدة تشمل توسيع صلاحيات إعلان بعض الأجانب “غير مرغوب فيهم” لتسهيل ترحيلهم في حال عدم تعاونهم مع إجراءات العودة.
وأوضح ييتن أن هذه الخطوات ستأتي بالإضافة إلى حزمة القواعد الأوروبية الجديدة الخاصة بالهجرة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في يونيو المقبل، مؤكداً أن الحكومة “ستمضي قدماً” رغم رفض مجلس الشيوخ، واصفاً سقوط القانون بأنه “فرصة ضائعة”.
على الصعيد السياسي، تصاعدت حدة التوتر داخل البرلمان، حيث تبادلت أحزاب الائتلاف والمعارضة الاتهامات بشأن مسؤولية فشل تمرير القانون. واتهمت أطراف حكومية حزب PVV بسحب دعمه في لحظة حاسمة، ما أدى إلى إسقاط القانون واعتبرته “تخريباً سياسياً”، بينما رد الحزب بنفي المسؤولية وإلقاء اللوم على أطراف أخرى، خصوصاً D66.
في المقابل، انقسمت المواقف داخل الائتلاف، حيث تمسك ممثلو D66 في مجلس الشيوخ بالاتفاقات الائتلافية رغم تصويتهم ضد بعض التعديلات، في حين عبّرت أحزاب مثل CDA وVVD وJA21 عن استيائها من طريقة إدارة الملف، واعتبر بعض السياسيين أن ما حدث يعكس أزمة ثقة عميقة داخل التحالف الحاكم.
وبينما يستمر تبادل الاتهامات في المشهد السياسي، تؤكد الحكومة أنها ستعيد طرح أجزاء من السياسات المرفوضة عبر مسارات تشريعية جديدة، مستفيدة من خطط الهجرة الأوروبية، في محاولة لإعادة بناء توافق سياسي حول ملف اللجوء الذي يبقى أحد أكثر القضايا حساسية في هولندا.
هولندا 24
