0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_كشفت اجتماعات الاتحاد الأوروبي في قبرص عن صورة مزدوجة للمشهد الأوروبي، حيث طغت أجواء التفاؤل على القمة غير الرسمية في ظل غياب رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، غير أن النقاشات كشفت في المقابل عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء حول ملفات استراتيجية، أبرزها توسيع الاتحاد والدفاع والطاقة والميزانية.
وعكست القمة، التي عقدت في مدينة أيا نابا القبرصية، رغبة أوروبية في تجاوز مرحلة التوترات السابقة، حيث اعتبر بعض القادة أن غياب أوربان، الذي خسر الانتخابات مؤخراً، أزال عقبة رئيسية أمام التوافق. إلا أن الوقائع أظهرت أن الخلافات البنيوية داخل الاتحاد لا تزال قائمة، بل أكثر وضوحاً.
وبرز ملف أوكرانيا كأحد أبرز نقاط الخلاف، حيث انقسم القادة حول مستقبل انضمامها إلى الاتحاد. وبينما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أحقية بلاده في العضوية الكاملة، اعتبر قادة أوروبيون أن هذا المسار يتطلب سنوات طويلة من المفاوضات، وأن تحقيقه في المدى القريب غير واقعي.
في المقابل، سادت أجواء ارتياح نسبي بين بعض القادة، حيث أشار رئيس الوزراء البولندي إلى غياب التأثيرات الخارجية داخل القاعة، في إشارة ضمنية إلى علاقات أوربان السابقة مع فلاديمير بوتين، ما أضفى طابعاً سياسياً على النقاشات.
على صعيد آخر، واجهت القمة تحديات ميدانية، حيث نظم مزارعون قبارصة احتجاجات قرب موقع الاجتماعات، اعتراضاً على إجراءات حكومية تتعلق بمكافحة مرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى تعطيل جزئي في حركة الطرق والمطار، في مشهد يعكس استمرار الضغوط الاجتماعية داخل الدول الأعضاء.
في ملف الدفاع، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بند الدفاع المشترك في الاتحاد يحتاج إلى تطوير، مشيرة إلى أن النصوص الحالية واضحة من حيث الالتزامات، لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذ دقيقة، وهو ما يحد من فعاليته في مواجهة التحديات الأمنية.
أما ملف الميزانية، فقد كان الأكثر حساسية، حيث تصاعدت الخلافات حول حجم الإنفاق الأوروبي طويل الأجل، مع اعتراض دول مثل إيطاليا على خطط إنفاق كبيرة، من بينها مشروع تجديد مبنى المجلس الأوروبي بتكلفة تصل إلى 800 مليون يورو، معتبرة أن ذلك يرسل “رسالة خاطئة” للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية.
وتزامنت هذه النقاشات مع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا، بما في ذلك نقص وقود الطائرات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومات ويعقّد عملية اتخاذ القرار، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والأمن الطاقي.
في جانب آخر، عكست القمة طابعاً غير رسمي، حيث اقتصرت بعض الاجتماعات على جلسات قصيرة، من بينها لقاء استمر 15 دقيقة فقط مع رئيسة البرلمان الأوروبي، ما أثار تساؤلات حول فعالية بعض آليات التنسيق داخل المؤسسات الأوروبية.
رغم ذلك، حملت القمة جوانب رمزية، حيث سعى القادة إلى إبراز صورة موحدة من خلال فعاليات اجتماعية ورسمية، في محاولة لإظهار التماسك الداخلي، حتى في ظل الخلافات القائمة.
وأظهرت النقاشات أيضاً تحولات في الخطاب السياسي الأوروبي، حيث بات القادة أكثر صراحة في التعبير عن اختلافاتهم، بعد سنوات من إلقاء اللوم على أطراف محددة لتعطيل التوافق.
وتشير المعطيات إلى أن القمة لم تكن مخصصة لاتخاذ قرارات نهائية، بل لتمهيد الطريق أمام قمة رسمية مرتقبة في بروكسل خلال يونيو، حيث يُتوقع أن تُحسم بعض الملفات العالقة، بما في ذلك الميزانية وتوسيع الاتحاد.
وتعكس هذه التطورات مرحلة انتقالية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى إلى إعادة تعريف أولوياته في ظل بيئة دولية متقلبة، وتحديات داخلية متزايدة.
وتؤكد نتائج قمة قبرص أن أوروبا تواجه اختباراً حقيقياً لقدرتها على تحقيق التوازن بين وحدة القرار وتعدد المصالح، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى موقف موحد لمواجهة التحديات العالمية.
وعليه فإن المرحلة المقبلة ستتطلب مزيداً من التوافق السياسي، وإصلاح آليات العمل داخل الاتحاد، لضمان قدرته على الاستجابة الفعالة للأزمات، والحفاظ على دوره كلاعب رئيسي في النظام الدولي.
أوروبا بالعربي
