0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أصدرت مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية والبلجيكية تقريراً مشتركاً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن قلقها المتزايد إزاء ما وصفته بـ“القصور الخطير” في سياسة اللجوء المعتمدة من قبل السلطات، محذّرة من أن النظام الحالي بلغ حدود قدرته على الاستيعاب والاستجابة.
ويأتي هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الخميس، ثمرة تعاون بين عدد من الهيئات، من بينها Médecins du Monde، وMédecins Sans Frontières، وCIRÉ، إلى جانب شبكة اللاجئين في فلاندرز، ومنظمة BelRefugees، وCaritas International، ومركز إنساني محلي.
ويوجه التقرير انتقادات حادة لما اعتبره تقييداً متزايداً لوصول طالبي اللجوء إلى خدمات الاستقبال في بلجيكا، معتبراً أن هذه السياسات “تُعرض صحة الإنسان وكرامته للخطر”.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مسلطاً الضوء على تداعيات قرارات اتخذتها الحكومة الفيدرالية خلال صيف العام نفسه، والتي تم بموجبها وقف استقبال بعض طالبي اللجوء الذين سبق أن حصلوا على الحماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المنظمات الموقعة، فإن هذا التوجه أدى إلى ضغط كبير على منظومة الاستقبال، وتفاقم غير مسبوق في الطلب على الخدمات الأساسية، ما تسبب في وصول العديد من المرافق إلى حدود طاقتها القصوى.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن مراكز الإيواء الطارئة أصبحت مكتظة بشكل كامل، حيث اضطرت منظمة “ساموسوشيال” إلى رفض ما يقارب 62% من طلبات الإيواء الخاصة بالرجال العازبين خلال النصف الثاني من العام، فيما وصلت نسبة الرفض لدى العائلات إلى نحو 75%.
كما لفتت المنظمات إلى تزايد الضغط على خدمات المساعدات الغذائية، حيث قام مركز إنساني واحد بتوزيع نحو 135 ألف وجبة خلال ستة أشهر فقط، أي ما يزيد عن 800 وجبة ساخنة يومياً، في مؤشر على حجم الطلب المتصاعد.
ويحذر التقرير أيضاً من أن انخفاض التمويل أدى إلى تقليص نطاق الخدمات الطبية الأساسية، ما دفع بالعديد من طالبي اللجوء إلى الاعتماد على عدد محدود من المرافق الصحية، الأمر الذي ساهم في تفاقم أوضاعهم الصحية وزيادة الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات.
وتؤكد المنظمات أن استمرار هذا الوضع يقوض مبادئ سيادة القانون، مشيرة إلى وجود آلاف الأحكام القضائية التي تدين سياسات الاستقبال الحالية دون أن يتم تنفيذها أو مراجعتها بشكل جذري.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات على أن مسؤولية توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية والنفسية والقانونية تقع قانونياً على عاتق الدولة والوكالات المختصة، معتبرة أنه لا يمكن الاستمرار في نقل هذه المسؤولية إلى المنظمات غير الحكومية.
وكالات
