0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في مشهد سياسي محتدم قد يحدد مستقبل سياسة اللجوء في هولندا، تتجه الأنظار إلى يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث يستعد مجلس الشيوخ الهولندي لإجراء التصويت النهائي على حزمة قوانين اللجوء المثيرة للجدل، بعد نقاشات مكثفة جرت يومي 13 و14 أبريل، بينما تبقى نتيجة التصويت حتى الآن غير محسومة في ظل توازن دقيق بين المؤيدين والمعارضين داخل المجلس.
وتشمل مشاريع القوانين المطروحة ما يعرف بـ قانون تدابير الطوارئ للجوء و نظام الوضعين للاجئين، وهي تهدف إلى تشديد سياسة اللجوء بشكل كبير من خلال تقليص مدة الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث، وتشديد شروط لم الشمل العائلي، ومنح السلطات صلاحيات أوسع لتسريع رفض الطلبات، إضافة إلى اعتماد نظام يميز بين أنواع مختلفة من الحماية، فضلا عن إلغاء إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين ضمن النظام الجديد، وهي خطوة تعد من أكثر البنود إثارة للجدل لما تحمله من تأثير مباشر على استقرار اللاجئين على المدى الطويل.
وفي حال تمت الموافقة على هذه القوانين، فمن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يونيو المقبل، ما يعني بدء تطبيق تغييرات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.
أما على الصعيد السياسي، فتشير التصريحات والمواقف المعلنة إلى أن بعض الأحزاب قد تتجه للتصويت ضد هذه القوانين، أبرزها حزب الديمقراطيين 66 الذي أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ فيه اعتراضهم على التشريعات بسبب مخاوف تتعلق بتشديد الإجراءات وتأثيرها على حقوق اللاجئين، كما تبرز مواقف معارضة من حزب اليسار الأخضر وحزب العمل اللذين ينتقدان التوجه العام نحو التضييق، في حين يبقى موقف حزب النداء الديمقراطي المسيحي غير محسوم بشكل كامل، رغم أنه سبق أن أبدى تحفظات على بعض البنود خاصة تلك التي قد تمس الجوانب الإنسانية مثل تجريم الإقامة غير القانونية، ما يجعله عاملا مرجحا قد يحسم نتيجة التصويت.
وبين ضغوط سياسية وانتقادات حقوقية متزايدة، يبقى يوم الحسم مفتوح على جميع الاحتمالات، في انتظار قرار قد يعيد رسم ملامح سياسة اللجوء في هولندا خلال المرحلة المقبلة.
هولندا 24
