0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …._أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً يقضي بأن مراكز الاحتجاز التي تحتجز طالبي اللجوء بموجب إجراءات الحدود لا يلزم أن تكون موجودة على حدود الدولة العضو المعنية.
ينبع هذا الحكم من سلسلة من القضايا التي شملت رعايا دول ثالثة وصلوا بالطائرة إلى مطار بروكسل في عام 2023. وقد رفضت السلطات البلجيكية دخولهم إلى الأراضي الوطنية ووضعتهم في مراكز احتجاز داخل بلجيكا كجزء من إجراءات الحدود الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمعالجة طلبات اللجوء.
بعد انقضاء فترة الأسابيع الأربعة المحددة لمثل هذه الإجراءات، استمر فحص طلباتهم وفقًا لإجراءات ذات أولوية، لكن السلطات البلجيكية أبقت مقدمي الطلبات في المراكز نفسها بحجة أنهم يشكلون خطرًا للفرار. وقد رُفضت طلبات لجوئهم لاحقًا.
أحالت محكمة بلجيكية القضية إلى محكمة العدل، متسائلة عما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يسمح لدولة عضو باحتجاز طالبي اللجوء في مركز يقع على أراضيها وليس على الحدود.
ضروري ومتناسب
أوضحت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي لا يمنع الدول الأعضاء من احتجاز طالبي اللجوء في أماكن لا تقع جغرافياً على الحدود. كما خلصت إلى أنه يجوز للسلطات إبقاء طالبي اللجوء في مرافق الاحتجاز نفسها بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة لإجراءات الحدود، شريطة استيفاء الأسس والشروط القانونية لاستمرار الاحتجاز.
قضت محكمة العدل الأوروبية أيضاً بأن الإجراءات التحقيقية المتخذة خلال إجراءات الحدود تظل سارية المفعول في أي إجراء لاحق .
وتؤكد المحكمة على أن الاحتجاز يجب ألا يكون تلقائياً أو منهجياً، وإنما يُطبق فقط عند الضرورة، وبشكل متناسب، ومحدود بالمدة المطلوبة، ويتعين على السلطات المختصة إجراء تقييم فردي لكل حالة.
Belga
