0
0
شبكة المدار الأعلامية الأوروبية …_في برنامج إخباري على قناة VTM الفلمنكية المستقلة، رد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد القومي – في الصورة على اليسار) على بث برنامج “بانو”، البرنامج الرئيسي للشؤون الجارية على قناة VRT، والذي تضمن مزاعم تتعلق بعقود الدفاع. وحرص الوزير على التأكيد على اتباع القانون في جميع الحالات، قائلاً: “ينص القانون على ضرورة اتباع إجراءات محددة للمشتريات العاجلة، وقد تم اتباع هذه الإجراءات”. في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع البلجيكية المزاعم التي وردت في برنامج “بانو.
وجهت الإذاعة اتهامات تتعلق بتسريع عملية شراء معدات مكافحة الطائرات بدون طيار.
ويقول فرانكن أيضاً إن اللجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العسكرية وافقت على كل شيء، باستثناء امتناع عضو واحد عن التصويت. “جميع النواب الآخرين كانوا مؤيدين، بمن فيهم المعارضة التي تُثير الآن كل هذه الضجة.”
وتابع فرانكن حديثه قائلاً: “هناك ادعاءات خطيرة للغاية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. يحاول البعض خلق جو معين، وهو أمر أراه مؤسفاً”.
رفض فرانكن إجراء مقابلة مع بانو، ثم امتنع عن التعليق على البرنامج. وقد طلبت قناة VRT الإخبارية من الوزير الرد عدة مرات أمس واليوم.
أقر فرانكن، في جلسة برلمانية يوم الخميس، بأن ما يُسمى بالطائرة المسيّرة التي ظهرت في لقطات من مطار بروكسل العام الماضي لم تكن سوى مروحية تابعة للشرطة كانت تبحث عن طائرة مسيّرة بناءً على بلاغ. وقد أجاب فرانكن على أسئلة النواب في مجلس النواب عقب بثّ قناة بانو أمس.
وبحسب وزير الدفاع، لا توجد صلة بين تقرير الطائرة المسيرة من مطار بروكسل والاستعجال الذي أشار إليه، والذي كان مطلوباً فيما يتعلق بملف شراء معدات مكافحة الطائرات المسيرة.
“الأسعار تُحدد بما يتماشى مع أسعار السوق”
في غضون ذلك، دافعت وزارة الدفاع البلجيكية عن شرائها معدات مضادة للطائرات المسيّرة بقيمة 50 مليون يورو، وأعربت عن أسفها لما وصفته بـ”التلميحات والإثارة” في تقرير برنامج “بانو” الذي بثته قناة VRT الليلة الماضية. ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن الأسعار المفروضة تتماشى مع أسعار السوق، وقد خضعت للتدقيق، كما أن إجراءات الموافقة السريعة تمت وفقًا للقانون .
عقب حادثة الطائرة المسيّرة فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تبيّن أن وزارة الدفاع البلجيكية لا تملك الموارد الكافية لرصد الطائرات المسيّرة وتحييدها. ونتيجةً لذلك، بدأت المفاوضات دون إشعار مسبق، وفقًا للتشريع الصادر في 13 أغسطس/آب 2011 بشأن المشتريات العامة في قطاعي الدفاع والأمن. وأفادت وزارة الدفاع بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على الملف بناءً على توصية إيجابية من اللجنة البرلمانية المختارة المعنية بالمشتريات العسكرية.
كما ردّت وزارة الدفاع على المقارنات التي أجرتها قناة VRT Pano مع موردين آخرين، مؤكدةً أنها “غير صحيحة على الإطلاق”. ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن هوائيات الترددات اللاسلكية من إنتاج شركة Senhive ليست النسخة الأساسية، بل هي نسخة عسكرية احترافية (SEN PRO)، تُستخدم أيضًا في مشروع CAMO البلجيكي الفرنسي، وقد تم التحقق من سعرها من خلال الدولة الشريكة.
ردّت وزارة الدفاع بشدة على تقرير بانو. وقالت الوزارة لوكالة أنباء بلغا: “نأسف للتلميحات والأجواء التي أُثيرت، وكأن ممارسات غير سليمة قد حدثت، وأن شركات معينة حظيت بمعاملة تفضيلية”. وتعتبر وزارة الدفاع “هذا التأطير” ليس “مؤسفًا” فحسب، بل “غير لائق” أيضًا.
لقد طلب فريق الصحفيين التابع لـ Pano و VRT مرارًا وتكرارًا وبإصرار من رئيس أركان الدفاع فريدريك فانسينا الرد، لكنه رفض التعليق.
Vrtnws
