0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل قطاع الرعاية الاجتماعية في بلجيكا، كُشف مؤخرًا عن تقرير حكومي ظلّ طي الكتمان لسنوات، يُسلّط الضوء على اختلالات محتملة في تقييم حالات العجز عن العمل.
التقرير، الذي أعدّه ثلاثة مفتشين طبيين من المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة، يطرح تساؤلات عميقة حول مدى دقة القرارات التي تتخذها صناديق التأمين الصحي
في نهاية عام 2019، أجرى المفتشون مراجعة دقيقة لمئات الملفات الطبية، شملت 290 مواطنًا بلجيكيًا صُنّفوا حديثًا كأشخاص في حالة عجز ويتلقون إعانات مالية.
وقد تم اختيار هذه العينة بشكل عشوائي، مع مراعاة تمثيلها لمختلف الفئات من حيث العمر والجنس ومكان الإقامة، ما يمنح النتائج قدرًا من المصداقية الإحصائية.
خلص التقرير إلى نتيجة لافتة: 59% من الحالات التي تم فحصها لم تكن تعاني من عجز فعلي يمنعها من العمل.
وعلى إثر ذلك، تم سحب الإعانات فورًا من 172 شخصًا، هذه النسبة المرتفعة أثارت دهشة كبيرة، خاصة أن هؤلاء الأفراد كانوا قد خضعوا سابقًا لتقييمات من قبل أطباء تابعين لصناديق التأمين الصحي.
وُصف التقرير بأنه “صفعة قوية” لصناديق التأمين الصحي، التي وُجهت إليها انتقادات ضمنية بالتساهل في منح الإعانات.
cid:frame-CD05FA7290F703AD4EA39606FE465ED7@mhtml.blink ورغم خطورة النتائج، لم يتم نشر التقرير رسميًا، ما أثار تساؤلات حول الشفافية داخل المؤسسات المعنية.
من جهته، صرّح وزير الشؤون الاجتماعية فرانك فاندنبروك أنه لم يتلقّ التقرير إلا في ديسمبر 2024، مؤكدًا تعامله الجاد مع القضية، لكنه أشار أيضًا إلى أن المسؤولين في المعهد خلال فترة إعداد التقرير لم يعودوا في مناصبهم.
في المقابل، سارعت صناديق التأمين الصحي إلى التشكيك في مصداقية التقرير، معتبرة أن المنهجية المتبعة تفتقر إلى الدقة.
وأوضح لوك فان غورب، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية (CM)، أن هناك “تحفظات جدية” بشأن الطريقة التي أُجري بها التقييم، ما يبرر—حسب رأيهم—عدم نشر التقرير.
وكالات
