0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأت موجة التشريعات التي تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة تواجه انتقادات متزايدة، بعدما سارعت حكومات في مختلف أنحاء العالم إلى تبني هذه السياسة باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر المنصات الرقمية، بينما حذر خبراء وناشطون من أن هذه الإجراءات قد تكون أقل فعالية مما يُروج لها، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وخلال أقل من عام، اتجهت عدة دول إلى طرح أو إقرار قوانين تمنع القاصرين من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، في تحرك اكتسب زخماً عالمياً شمل دولاً أوروبية وأستراليا والبرازيل ورواندا وفيتنام، وسط توافق سياسي متزايد على ضرورة الحد من تأثير المنصات الرقمية على الأطفال.
ويستند مؤيدو هذه السياسات إلى تزايد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، إضافة إلى تنامي الانتقادات الموجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى بسبب تصميم منصاتها بطريقة تشجع على الإدمان وتطيل مدة استخدام التطبيقات.
غير أن هذه الموجة التشريعية بدأت تواجه تساؤلات متزايدة، خاصة بعد مرور أشهر على بدء تطبيق الحظر الأسترالي الذي يمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مخاوف بشأن إمكانية تطبيق هذه القوانين عملياً، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.
ويرى منتقدو الحظر أن منع المراهقين من الوصول إلى المنصات الرقمية قد لا يكون حلاً واقعياً، نظراً لأن هذه التطبيقات أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية ووسيلتهم الرئيسية للتواصل مع الأصدقاء والمجتمع، وهو ما يجعل الالتفاف على القيود أمراً متوقعاً.
كما يحذر خبراء من أن الحظر الشامل قد يدفع الأطفال إلى استخدام وسائل غير آمنة للوصول إلى المنصات، أو الانتقال إلى تطبيقات أقل خضوعاً للرقابة، ما قد يزيد المخاطر بدلاً من الحد منها.
وفي المقابل، بدأت بعض الدول تتجه إلى حلول تنظيمية مختلفة تقوم على تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية حماية الأطفال، بدلاً من منعهم من استخدام المنصات بشكل كامل.
ويعد النموذج البرازيلي من أبرز هذه المقاربات، إذ يسمح القانون للمراهقين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يفرض على الشركات التزاماً قانونياً بتقييم المخاطر المحتملة على الأطفال واتخاذ إجراءات للحد منها، إلى جانب حظر الإعلانات الموجهة للقاصرين، ومنع بعض الممارسات الرقمية التي تشجع على الإدمان، وإلزام المنصات بتوفير أدوات رقابة أبوية.
ويرى مسؤولون معنيون بحماية البيانات في البرازيل أن الهدف هو تحقيق توازن بين الفوائد التي توفرها البيئة الرقمية للأطفال وبين المخاطر المرتبطة باستخدامها، بدلاً من اللجوء إلى المنع الكامل.
وفي الولايات المتحدة، اتخذ الجدل مساراً مختلفاً، إذ يواجه أي حظر مباشر تحديات قانونية مرتبطة بحرية التعبير، الأمر الذي دفع المشرعين إلى التركيز على تصميم المنصات نفسها بدلاً من حظر استخدامها.
وفي ولاية كاليفورنيا، تراجع مشروع قانون كان يقضي بمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك، ليتم استبداله بمقترح يلزم هذه المنصات بإيقاف الخصائص التي توصف بأنها تشجع على الإدمان بالنسبة للمستخدمين القاصرين.
كما تشهد الولايات المتحدة موجة متزايدة من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا، تتهمها بتصميم منصات تؤثر سلباً في الأطفال والمراهقين، في مسار قانوني يشبه إلى حد كبير القضايا التي واجهتها شركات التبغ خلال العقود الماضية.
وامتد هذا التوجه إلى أوروبا، حيث بدأت الجهات التنظيمية باستخدام قوانين الخدمات الرقمية للتحقيق في تصميمات المنصات التي يُعتقد أنها تشجع على الاستخدام المفرط، مع مطالبة بعض الشركات بإجراء تعديلات تحد من التأثيرات السلبية على الأطفال.
وفي بريطانيا، ورغم وجود دعوات لتطبيق حظر مماثل، تشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تتجه نحو نموذج أكثر مرونة، يربط السماح للقاصرين باستخدام المنصات بمدى التزام الشركات بتوفير ضمانات كافية لحمايتهم.
ويحذر ناشطون من أن الحظر الشامل قد ينعكس سلباً على بعض الفئات، خاصة المراهقين الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الدعم النفسي أو التواصل مع مجتمعات تشاركهم الاهتمامات أو الظروف الاجتماعية، بما في ذلك الفئات التي تعاني من العزلة.
أوروبا بالعربي
