0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) من الأثر الاقتصادي المتواصل لجائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى أن “كوفيد طويل الأمد” لا يزال يشكل عبئًا صحيًا واقتصاديًا كبيرًا على الدول الأعضاء، ويستدعي استجابات أكثر تنسيقًا وفعالية على مستوى أنظمة الرعاية الصحية.
تأشيرات بلجيكا
وترى المنظمة أن هناك حاجة ملحّة إلى “رعاية أفضل، تنسيق أكبر، تخطيط أكثر فعالية، ومسارات علاجية مصممة خصيصًا للأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد”، مؤكدة أن التعامل مع هذه الحالة المزمنة أصبح تحديًا هيكليًا طويل المدى.
وبحسب تقرير حديث، تُقدّر التكلفة الاقتصادية لكوفيد طويل الأمد بنحو 135 مليار دولار سنويًا (حوالي 114 مليار يورو) على مدى العقد المقبل، بالنسبة للدول الأعضاء الـ38 في المنظمة.
ويوازي هذا الرقم، وفق تقديرات المنظمة، الميزانية الصحية السنوية لدول كبرى مثل هولندا أو إسبانيا.
خسائر في الإنتاجية والناتج المحلي
يشير التقرير إلى أن التأثير الاقتصادي لهذه الحالة ينعكس في انخفاض الإنتاجية وتراجع مشاركة القوى العاملة، إضافة إلى ارتفاع نسب التغيب عن العمل وحتى حالات الاستقالة.
ويُقدَّر أن يؤدي ذلك إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 0.1% و0.2% في سيناريوهات انتقال منخفضة أو متوسطة للفيروس المتبقي، بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 0.01% فقط في السيناريو الأكثر تحفظًا حتى عام 2035، بشرط تراجع الإصابات الجديدة وعودة المتأثرين إلى مستويات إنتاجهم السابقة.
أعباء صحية مستمرة رغم تراجع الإصابات
في ذروة الجائحة عام 2021، أصاب كوفيد طويل الأمد نحو 75 مليون شخص في دول المنظمة، أي أكثر من 5% من إجمالي السكان، وبلغت تكاليف الرعاية الصحية حينها حوالي 53 مليار دولار.
ورغم توقع انخفاض معدل انتشار الحالة إلى أقل من 1% بين عامي 2025 و2035، فإن التكاليف الصحية المباشرة ستظل مرتفعة، حيث قد تصل إلى حوالي 11 مليار دولار سنويًا (9.3 مليار يورو)، حتى في ظل سيناريوهات متحفظة.
دعوة لإصلاح أنظمة الرعاية
تؤكد المنظمة أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إعادة هيكلة في طريقة التعامل مع المرضى المصابين بكوفيد طويل الأمد، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، إضافة إلى تطوير مسارات علاج فردية تُمكّن المرضى من استعادة صحتهم وقدرتهم الإنتاجية.
وكالات
