0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أثار تقرير حديث اطلعت عليه صحيفة “لوسوار” جدلاً واسعاً في بلجيكا، بعدما كشفت نقابة CGSP عن سلسلة من الإخفاقات الخطيرة المرتبطة بأمن الطيران والمطارات، ووصفتها بأنها ذات طابع “منهجي” يهدد سلامة الركاب.
ويُسلّط التقرير الضوء على ثغرات مقلقة في منظومة السلامة الجوية، محمّلاً المسؤولية بشكل مباشر إلى المديرية العامة للنقل الجوي، الجهة المكلفة بضمان الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية في قطاع الطيران.
وبحسب النقابة، فإن هذه الهيئة تعاني من اختلالات واضحة وتقصير في أداء دورها الرقابي، في ظل غياب متابعة صارمة وتطبيق فعال للعقوبات على المخالفين.
ولا تقف خطورة هذه الانتقادات عند حدود الداخل البلجيكي، إذ يشير التقرير إلى أن هذه المشكلات استمرت رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن المفوضية الأوروبية و منظمة الطيران المدني الدولي ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استجابة السلطات المعنية للمعايير الدولية.
“ثقب أسود” أمني يهدد سلامة الركاب
في توصيف لافت، تحدثت النقابة عن وجود ما يشبه “ثقباً أسود” في منظومة الأمن الجوي، نتيجة تراكم الإهمال والعرقلة والتردد في اتخاذ القرارات.
كما انتقدت غياب العقوبات على انتهاكات القواعد، إلى جانب ما وصفته ببيئة عمل “سامة” داخل القطاع، قد تنعكس بشكل مباشر على سلامة المسافرين.
وأكدت النقابة في تقريرها أن “السلطة التي تتوقف عن المراقبة وفرض العقوبات، وتتجاهل التحذيرات الميدانية، تفتح الباب أمام تدخلات غير قانونية”، محذّرة من أن أي ثغرة غير مُعالجة قد تتحول إلى نقطة ضعف خطيرة في منظومة الأمن.
رد حكومي وخطة تصحيحية
في المقابل، سعى مكتب وزير النقل الاتحادي إلى طمأنة الرأي العام، مؤكداً أنه تم إطلاق “خطة عمل تصحيحية” في فبراير الماضي لمعالجة هذه الاختلالات.
ووفقاً للسلطات، فقد حظيت هذه الخطة بتقييم إيجابي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، التي اعتبرت أنها تستجيب بشكل مُرضٍ لتوصيات فريق التدقيق الصادرة في أكتوبر الماضي.
وكالات
