0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_تعتزم المفوضية الأوروبية وضع خطة عمل تحدد كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي في حال لجوء دولة عضو إلى بند المساعدة المتبادلة، المادة 42.7. وقد أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ذلك يوم الجمعة، قبيل اليوم الثاني من القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في قبرص.
بموجب المادة 42.7، إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح، فإن جميع الدول الأعضاء الأخرى ملزمة بتقديم المساعدة. وتتراوح هذه المساعدة بين الدعم الدبلوماسي والمساعدة التقنية أو الطبية، وصولاً إلى المساعدة المدنية أو العسكرية. وقد تم تفعيل هذه المادة مرة واحدة فقط، من قبل فرنسا عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس عام 2015.
أثار هذا البند جدلاً متجدداً منذ أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بشأن غرينلاند في وقت سابق من هذا العام. إلا أن تنفيذه العملي لا يزال غامضاً. وقد دعا البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام إلى تعزيز القيمة التشغيلية لهذا البند، وإلى توضيح الترتيبات العملية في حال تفعيله بشكل أدق.
قبرص تسعى لوضع خطة نموذجية
وضعت قبرص، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، هذه القضية على رأس أولوياتها. وقد طُرحت المسألة مجددًا في أوائل مارس/آذار بعد أن تورطت قبرص بشكل غير مباشر في الصراع في الشرق الأوسط إثر استهداف طائرة مسيرة قاعدة جوية بريطانية على الجزيرة. وقبرص ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالتالي لا يمكنها الاستناد إلى المادة الخامسة من حلف الناتو.
قال كريستودوليدس: “هناك عدد من الأسئلة التي نحتاج إلى إجابات عنها. لنفترض أن فرنسا لجأت إلى المادة. ما هي الدول التي ينبغي أن تكون أول من يستجيب؟ ما هي احتياجات تلك الدولة؟
سيتم توضيح كل ذلك في خطة عمل، بحيث يكون هناك خطة تشغيلية يمكن تفعيلها إذا لجأت دولة ما إلى المادة.”
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في البرلمان مطلع هذا الأسبوع أنه يؤيد من حيث المبدأ توضيح المادة 42.7، بما يتماشى مع الطموح الأوروبي نحو مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع. في المقابل، صرّح رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن يوم الجمعة بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال أهم تحالف عسكري لبلاده .
Belga news
