0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_يشهد قطاع الطاقة في بلجيكا تحولات لافتة في طريقة تعامل مزوّدي الكهرباء والغاز مع الزبائن المتخلّفين عن السداد، حيث يكشف التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن أمين المظالم الفيدرالي للطاقة عن تشدد متزايد في تحصيل المستحقات، بالتوازي مع استمرار بعض الاختلالات الهيكلية في السوق.
تشدد غير مسبوق في تحصيل الديون
أكد أمين مظالم الطاقة إريك هوتمان أن الموردين باتوا أقل تسامحًا مع التأخر في الدفع، مشيرًا إلى أن “العام الثاني على التوالي يشهد لجوءًا أسرع إلى وكالات تحصيل الديون والمحامين”.
ويعكس هذا التوجه تحولًا واضحًا في سياسة الشركات، التي أصبحت تعتمد مقاربة أكثر صرامة لحماية سيولتها المالية في ظل تقلبات السوق.
تراجع الشكاوى… لكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة
سجّلت خدمة الوساطة 10,091 شكوى وطلبًا خلال عام 2025، ما يمثل انخفاضًا بنحو 22% مقارنة بعام 2024.
ورغم هذا التراجع، لا يزال العدد أعلى من مستويات ما قبل أزمة الطاقة، التي كانت تدور حول 9,000 شكوى سنويًا، وأقل بكثير من الذروة المسجلة في 2022 عندما تجاوزت الشكاوى 26,000.
وتبقى القضايا التقليدية، مثل مشاكل العدادات والفواتير وتسعير الطاقة، في صدارة الشكاوى، إلا أن التقرير يرصد ارتفاعًا ملحوظًا في النزاعات المرتبطة بخطط السداد ورسوم التحصيل، وهو ما يرتبط مباشرة بتشدد الموردين في مواجهة حالات التعثر.
اختلالات مستمرة: تحويلات غير قانونية وفواتير مثيرة للجدل
رغم تحسن بعض المؤشرات، لا تزال مشكلات هيكلية تؤرق المستهلكين. فقد سُجّلت 359 حالة “تحويل غامض” خلال 2025، حيث تم تغيير مزود الطاقة دون موافقة العملاء، وهي ظاهرة تصفها هيئة الوساطة بأنها “مشكلة يومية” تتسبب في تعقيدات إدارية ومالية كبيرة. كما يبرز ملف الانتقال السكني كأحد أبرز مصادر النزاع، إذ يستمر تسجيل حالات يتلقى فيها المستهلكون فواتير لفترات لم يكن لديهم خلالها أي عقد طاقة. وقد بلغ عدد هذه النزاعات 557 حالة خلال العام الماضي، ما يعكس خللًا في تنسيق البيانات بين الموردين والمشغلين.
وكالات
