0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لم تعد موجات الحر في بلجيكا تمثل خطرًا على الصحة فقط، بل أصبحت تحمل أيضًا تبعات اقتصادية كبيرة قد تتطلب استعدادًا أكبر من السلطات.
وحذر مركز تحليل مخاطر تغير المناخ (Cerac) من أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بموجات الحر التي شهدتها بلجيكا خلال الصيف الماضي قد تصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 6 مليارات يورو.
وقال لوك باس، مدير مركز Cerac، إن موجات الحر أصبحت «خطرًا اقتصاديًا بحد ذاته»، داعيًا إلى إدراجها بشكل أكبر في سياسات الاستعداد والتكيف مع تغير المناخ.
الحرارة تؤثر في الإنتاجية
وتعود هذه الخسائر، بحسب المركز، جزئيًا إلى تراجع إنتاجية العمال بسبب الإجهاد الحراري، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا مثل البناء والزراعة والصناعة.
وتشير الدراسات التي استند إليها المركز إلى أن انخفاض الإنتاجية يصبح أكثر وضوحًا عندما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، ما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي.
وبحسب بنك Triodos، يمكن للخسائر الناتجة عن موجات الحر الشديدة أن تمحو جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2026.
وكانت التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% خلال العام، إلا أن تأثير موجات الحر قد يلتهم معظم هذا النمو في بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
ضغط إضافي على الميزانية
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على خسائر الإنتاج، إذ يقدر Cerac أن موجات الحر تفرض على بلجيكا ضغطًا ماليًا إضافيًا يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
ويصنف المركز بلجيكا ضمن الدول الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل محدودية قدرتها على تمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ بسبب الديون والعجوزات المالية القائمة.
أيام الحرارة الشديدة قد تتضاعف
وفي حال ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميًا بمقدار درجتين مئويتين، قد يرتفع عدد الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 30 درجة مئوية إلى أربعة أضعاف في أوروبا الغربية.
ولهذا السبب، يوصي Cerac باتخاذ إجراءات عملية، من بينها تكييف المباني التي تستقبل الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المدارس ودور رعاية المسنين.
كما يدعو إلى تعزيز حماية العمال الذين يعملون في ظروف حرارية صعبة، إلى جانب تطوير التشريعات الاجتماعية لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع موجات الحر والظواهر المناخية الشديدة.
وكالات
