0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بعد ظهر السبت 17 أكتوبر، إثر اجتماع للحكومة المصغّرة، تجميد خطة الطوارئ المحدودة بنحو 4 مليارات يورو لعام 2027، والعودة إلى هدف ميزانية متعددة السنوات توفّر نحو 10 مليارات يورو حتى عام 2029. وأفادت وكالات أنباء بأن الأحزاب الحاكمة ستعقد اجتماعات مكثفة ابتداءً من مساء الأحد، على أمل التوصل إلى اتفاق في النصف الثاني من الأسبوع.
ويأتي القرار بعد أسبوع من التعثر، ألغى خلاله دي ويفر خطاب حالة الاتحاد الذي كان مقرراً في 13 أكتوبر. وكان قد اقترح «كابحاً للدين» يُجمّد الإنفاق إذا لم يُبرم اتفاق شامل قبل نهاية ديسمبر. وتواجه بلجيكا إجراء العجز المفرط الأوروبي، وعليها خفض العجز إلى ما دون 3% بحلول 2029، بعدما بلغ 5.2% من الناتج المحلي في 2025، فيما تجاوز الدين 108%.
وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال (الحركة الإصلاحية) إن كابح الدين وُضع «في وضع الاستعداد»، مؤكداً أن الخطة البديلة لم تمت. أما ماكسيم بريفو (الملتزمون) فدعا إلى الانطلاق مباشرة من سقف العشرة مليارات بدلاً من أربعة. ولا تزال نقاط الخلاف قائمة حول إصلاح ضريبة القيمة المضافة والإنفاق الصحي.
تكشف هذه العودة أن الائتلاف فضّل المخاطرة السياسية على حل جزئي قد تقرأه الأسواق علامة ضعف، في وقت ارتفعت فيه كلفة الاقتراض لعشر سنوات إلى نحو 4.35%. غير أن ضيق الوقت قبل إحالة الميزانية إلى البرلمان مطلع نوفمبر يجعل أي فشل جديد مكلفاً لمصداقية بروكسل المالية.
المصدر: وكالات
