شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 9 أكتوبر الترخيص العام رقم 135، الذي يجيز معاملات بيع الديزل الروسي المنشأ وتسليمه واستيراده إلى الولايات المتحدة حتى 7 أبريل 2027. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اتفاقاً مع الرئيس فلاديمير بوتين يقضي بضخ أكثر من 300 ألف طن فوراً، ثم 500 ألف طن إضافية في نوفمبر.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم 15 أكتوبر أن الديزل الروسي «بدأ يصل إلى الأسواق العالمية»، فيما قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن موسكو تسعى لاستعادة صادرات شهرية بنحو 3.5 ملايين طن بحلول نهاية 2026. ولا يرفع الترخيص العقوبات المالية عن البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسية.
أوروبياً، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن روسيا لن تفاوض بجدية إلا تحت الضغط، فيما انتقد مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون الاتفاق لأنه يفتح مورداً مالياً لآلة الحرب الروسية. ويبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بحظر استيراد المشتقات النفطية الروسية المعمول به منذ فبراير 2023، وسط ارتفاع حاد في أسعار الديزل منذ اندلاع الحرب مع إيران.
تكشف الخطوة الأمريكية افتراقاً واضحاً في مقاربة ضفتي الأطلسي: واشنطن تقدّم خفض الأسعار المحلية، وأوروبا تقدّم تجفيف عائدات الكرملين. وقد يضع هذا الافتراق الاتحاد تحت ضغط داخلي متزايد مع اشتداد الشتاء وارتفاع كلفة الوقود على الأسر والقطاعات الصناعية.
المصدر: وكالات
