0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لوكسمبورغ: رفض مكتب فرانسوا ديكين، نائب رئيس حكومة والونيا، السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، منح لوكسمبورغ استثناءً من ضريبة الطرق البلجيكية المزمعة، في ردّ أنهى أسابيع من المراسلات بين نامور ولوكسمبورغ، وقال إن الاستثناء الإقليمي «ليس خياراً»، وإن الرسم سيطبّق على كل مستخدمي الشبكة بمن فيهم سكان البلديات الحدودية.
يقوم النظام على مبدأ «الإنصاف»: كل من يستخدم الطرق، بلجيكياً كان أو أجنبياً، يساهم في تمويلها، من دون تمييز بحسب منشأ المركبة أو المسافة المقطوعة. وقد صُمّم الرسم بالتنسيق بين الأقاليم الثلاثة، ويُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في أول مايو/أيار 2027، بعائد متوقع 327 مليون يورو سنوياً.
طلب لوكسمبورغ في أغسطس/آب 2026 استثناءً للبلديات الحدودية التي تعبر أراضي بلجيكا لكيلومترات قليلة، وكرّر ذلك عبر برلمانيين، لكن الجانب الوالوني ربط رفضه بإعداد ميزانيته وبتمويل مخطط البنية التحتية القائم عليه الرسم. ولم يصدر حتى مساء الأحد موقف رسمي باسم الحكومة اللوكسمبورغية على مستوى الوزيرة المختصة.
الملف يتجاوز مسألة تسعيرة: عشرات الآلاف من المقيمين في البلديات الحدودية يعتمدون يومياً على الشبكة البلجيكية للعمل أو التسوّق أو العلاج، وأي رسم ثابت سيُحتسب عليهم كضريبة تنقّل قسرية. وإذا لم يُفتح باب التفاوض، فالسيناريو الأرجح لجوء لوكسمبورغ إلى مقاربة أوروبية على أساس مبدأ عدم التمييز، لا إلى مواجهة ثنائية مع والونيا في وقت تحتاج فيه إلى تفاهمها في ملفات الطاقة والسكك. فالرسم، في جوهره، ليس ضريبة على الكربون ولا على صيانة الطرق، بل على الجغرافيا.
المصدر: وكالات
المصادر: RTL Today · Chambre des Députés
