0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لوكسمبورغ: يناقش مجلس النواب في لوكسمبورغ مشروع موازنة الدولة لعام 2027، الذي قدّمه وزير المالية جيل روث في 7 أكتوبر، وهو الرابع لحكومة فريدن–بيتل. ويقدّر المشروع النفقات المركزية بـ35.8 مليار يورو مقابل إيرادات بـ33.9 مليار، فيما يُتوقع أن يتراجع عجز الإدارات العامة إلى 570 مليون يورو، أي 0.6% من الناتج المحلي، بعد نحو 1.1% في 2026، بحسب ما أفادت وكالات.
وتحافظ الدوقية على دين عام دون 30% من الناتج، إذ يُتوقع أن يتراجع من 29.3% نهاية 2026 إلى 28.6% في 2030. وتتضمن الموازنة خفض ضريبة دخل الشركات نقطة واحدة، من 16% إلى 15% للشركات الكبرى ومن 14% إلى 13% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الحافز الضريبي لاستثمارات التحول الرقمي والطاقي من 18% إلى 21%.
اجتماعياً، يرتفع الحد الأدنى الاجتماعي للأجور بنسبة 3.8% مطلع 2027. ومع زيادة الائتمان الضريبي المرتبط به، يُتوقع أن يكسب المعنيون نحو 180 يورو صافية شهرياً من يناير، و200 يورو إضافية من يوليو. وفي السكن، يُرفع الائتمان الضريبي «Bëllegen Akt» إلى 45 ألف يورو للفرد، مع تخصيص 2.5 مليار يورو للسكن الميسر بين 2027 و2030 وإصدار سندات سكن بقيمة 250 مليون يورو. أما الإنفاق الدفاعي فيبلغ نحو 1.4 مليار يورو، أي 2.1% من الدخل القومي الإجمالي.
تعكس الموازنة معادلة لوكسمبورغية خاصة: هامش مالي يسمح بخفض الضرائب على الشركات وتمويل السكن والدفاع معاً، في وقت تخوض فيه دول أوروبية مجاورة، مثل بلجيكا، معارك تقشف قاسية. غير أن تمويل السكن عبر الاقتراض يكشف أن أزمة الإسكان باتت التحدي البنيوي الأول للدوقية.
المصدر: وكالات
الصورة: Cayambe / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
