0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل | أعلنت الحكومة البلجيكية برئاسة ألكسندر دي كرو، في الثاني والعشرين من أكتوبر 2026، عن التوصل إلى اتفاق ميزانية متعدد السنوات يمتد حتى عام 2029، وذلك في أعقاب مفاوضات مضنية استمرت أسابيع طويلة. وأفادت وكالات أنباء أن الحزمة المالية تتضمن خفضاً في الإنفاق العام يُقدَّر بنحو 22 مليار يورو، مع رفع تدريجي لبعض الضرائب على الثروات الكبيرة وعائدات رأس المال، في محاولة لتقليص العجز المالي الذي يُشكّل ضغطاً متصاعداً على المالية العامة البلجيكية.
يندرج هذا الاتفاق ضمن متطلبات الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم الدول الأعضاء التي تتجاوز نسبة عجزها حد الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي باتخاذ تدابير تصحيحية. وتجد بلجيكا نفسها في وضع صعب، إذ تتراكم الديون العامة لتُشكّل نحو مئة وسبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل نفقات اجتماعية وأمنية متنامية، وتحديات هيكلية في السوق يصعب تجاوزها على المدى القصير.
في المقابل، أطلقت النقابات العمالية الكبرى — FGTB وCSC وCGSLB — تحذيرات جدية من مغبة الانعكاسات الاجتماعية لهذه التدابير، ودعت إلى إضراب وطني شامل في مطلع نوفمبر المقبل. وأكد الاتحاد العام للشغيلة أن برنامج التقشف سيطال الفئات الأكثر هشاشة، بينما لا يُسهم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بما يكفي في جهود التوازن المالي. وفي المقابل، رحّبت منظمات أرباب العمل بالخطوة، معتبرةً إياها ضرورة لاستعادة الثقة الاقتصادية.
تحمل هذه التسوية المالية أبعاداً سياسية بالغة التعقيد في سياق بلجيكي يتسم بالتوتر المستمر بين المكونات الإقليمية. ويرى المحللون أن نجاح تطبيق الاتفاق يظل رهيناً بمدى قدرة الائتلاف الحكومي على الصمود أمام ضغوط الشارع النقابي، وهو ما سيُحدد في نهاية المطاف مسار الاستقرار السياسي في البلاد حتى الانتخابات المقبلة.
المصدر: وكالات | تصنيف WordPress: نشرة الاخبار (53602) | بلجيكا (1) | اقتصاد (139)
