0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا لإعادة هيكلة هيئة التحقيق والادعاء العام في خطوة من شأنها تجريد ولي العهد الأمير محمد بن نايف من صلاحيات متعلقة بالإشراف على التحقيقات الجنائية. وشمل المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية على تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى “النيابة العامة” وتسمية رئيسها “النائب العام” على أن تكون مرتبطة مباشرة بالملك.وأضاف المرسوم الملكي “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.”وكان ولي العهد محمد بن نايف الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية هو المشرف الأساسي على “هيئة التحقيق والادعاء العام” وكان مكلفا بتسمية رئيس الهيئة التي كانت تتبع وزارة الداخلية وليس وزارة العدل. وتتضمن مهام الهيئة التحقيق في الجرائم الجنائية واستئناف الأحكام القضائية والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية.
