0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أقر Eerste Kamer، مجلس الشيوخ الهولندي، مشروع قانون مبادرة من احزاب PvdA وChristenUnie لحظر عقود الإيجار المؤقتة للمنازل ، مع عدة استثناءات.
يجعل مشروع القانون عقود الإيجار الدائمة لفترة غير محددة هي القاعدة مرة أخرى، مما يمنح المستأجرين مزيدًا من اليقين والحماية.
تم تقديم عقود الإيجار المؤقتة لمدة عامين في عام 2015 في محاولة لإنشاء المزيد من المساكن من خلال السماح لأصحاب العقارات بتأجير المنازل لفترات أقصر لاستهداف مجموعات مثل الطلاب أو العمال المهاجرين.
وبدلاً من ذلك، أدت إلى ارتفاع الإيجارات وتقليل الأمان للمستأجرين، حيث يمكن لأصحاب العقارات طرد المستأجرين بعد عامين ثم تأجير المنزل بسعر أعلى، وفقًا للبرلمانيين الذين يقفون وراء مشروع القانون – هينك نيجبور (Groenlinks-PvdA) وبيتر جريونيس ( كريستينيوني).
تم تمرير مشروع القانون بسهولة عبر Tweede Kamer ، المجلس الأدنى للبرلمان الهولندي، بأغلبية 112 صوتًا من أصل 150 صوتًا ، كان من المتوقع أيضًا أن يبحر عبر مجلس الشيوخ حتى تحول حزب BBB فجأة إلى جانب الملاك وسحب دعمه .
حزب المزارعين هو الأكبر في إيرست كامير، بـ 16 مقعدًا. وفقًا لـ BBB، يجب أن يكون أصحاب العقارات قادرين على أن يقرروا بأنفسهم المدة التي يريدون تأجير منازلهم فيها.
هذا ترك CDA مع التصويت المتأرجح. وكانت لدى الديمقراطيين المسيحيين أيضًا شكوك، لكنهم أيدوا حظر العقود المؤقتة في التصويت يوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير NOS .
حدث ذلك بعد أن دعم مجلس الشيوخ بأكمله اقتراح CDA لتوسيع إمكانيات “المضيفين” لتأجير الغرف – وهو شكل من أشكال الإقامة التي كانت شائعة للطلاب والتي تعتمد عليها المدن الجامعية بشكل متزايد في مواجهة النقص في مساكن الطلاب .
وبدعم من CDA، تمت الموافقة على مشروع القانون، حيث صوت لصالحه 44 من أصل 75 عضوًا في مجلس الشيوخ ، وصوتت ضد احزاب BBB، VVD، JA21، وFvD .
هولندا والعالم
