0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تشهد بلجيكا تصاعدًا حادًا في ميزانية التكاليف القانونية، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحكم في هذه المصاريف. وفقًا للبيانات الصادرة عن الخدمات العامة الفيدرالية للعدالة، FPS Justice، ارتفع المبلغ الإجمالي لهذه التكاليف من 81 مليون يورو في عام 2020 إلى 125 مليون يورو في عام 2023، مع توقع زيادة إضافية تصل إلى 23 مليون يورو لعام 2024.
وقد سلطت صحيفة “L’Echo” الضوء على هذا التوجه يوم السبت.
شهد عام 2023 مجموعة من المحاكمات الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في تضخم هذه التكاليف، وعلى رأسها محاكمات هجمات بروكسل وزافينتيم. ومع ذلك، فإن هذه القضايا ليست السبب الوحيد. فقد لاحظت FPS Justice زيادة هائلة في تكاليف الترجمة التحريرية والفورية، التي تضاعفت تقريبًا خلال ثلاث سنوات، حيث ارتفعت من 18.2 مليون يورو في 2020 إلى 33.8 مليون يورو في 2023، بزيادة بلغت 85٪.
كما أبدت الإدارة شكوكًا بشأن تجاوزات تتعلق بأعمال الترجمة أثناء عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، ما دفعها إلى المطالبة بمراقبة صارمة لهذا الجانب.
في ضوء هذا الوضع، ناشد القاضي المسؤول عن FPS Justice الهيئات القضائية في البلاد بضرورة اتباع نهج أكثر اقتصادية ومراقبة دقيقة للنفقات.
وفي مواجهة هذا التراجع، دعا SPF Justice السلطة القضائية إلى المزيد من الترشيد وتحسين مراقبة النفقات. وبذلك، لن تُعتبر وجبات المحلفين في محاكم الجنايات مصاريف، كما هو الحال بالنسبة لإقامة وتنقل القضاة والكتبة في محاكم الجنايات البعيدة.”
ورغم هذه الدعوات، قوبلت الرسالة برد فعل فاتر من قبل القضاة البارزين.
فابيان بايارد، رئيسة كلية المحاكم والهيئات القضائية، انتقدت تدخل السلطة التنفيذية في قرارات السلطة القضائية. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تحديًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأوضحت أن “الحاجة إلى تحقيق توفير في الميزانية لا يمكن أن تكون مبررًا للتعدي على هذا المبدأ الجوهري”.
وكالات
