أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة عقوبات جديدة هي الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تستهدف بشكل أساسي قطاع الطاقة الروسي وشركات النقل التي تسهل تجنيد المرتزقة.

جاء القرار بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الدول الأعضاء، حيث عارضت في البداية كل من المجر وسلوفاكيا بعض بنود العقوبات الجديدة. وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن “هذه العقوبات تهدف إلى زيادة الضغط على الكرملين وحرمانه من الموارد التي يستخدمها لتمويل حربه غير المشروعة”.

وتشمل الحزمة الجديدة حظراً على تصدير معدات حفر النفط والغاز إلى روسيا، وتوسيع قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى إجراءات صارمة ضد الشركات التي تساعد الجيش الروسي في الحصول على مكونات عسكرية.

من جهتها، هددت روسيا بـ”ردود غير مسبوقة” على ما وصفته بـ”العقوبات غير القانونية”، بينما حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن العقوبات قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وتزيد من التضخم في أوروبا والعالم.