0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تتجه بلجيكا نحو تشديد سياستها في مجال الهجرة والأمن، بعد طرح إجراء قانوني جديد قد يسمح بفرض حظر دخول مدى الحياة على بعض الأجانب الذين يشكلون تهديداً للأمن أو ارتكبوا جرائم خطيرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول مهم في سياسة الهجرة، إذ تمثل بداية نحو تطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية المجتمع.
مشروع قانون جديد لتعزيز الأمن
وافقت الحكومة الفيدرالية على خطوة أولى في هذا الاتجاه عبر مشروع قانون يسمح بفرض حظر دائم على دخول الأراضي البلجيكية في حالات معينة.
ويستهدف الإجراء بشكل خاص الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، مثل المدانين في قضايا الإرهاب أو التحريض على الكراهية أو التطرف العنيف.
وحتى الآن، كان الحد الأقصى لمنع الدخول إلى الأراضي البلجيكية محدداً بفترة زمنية محدودة قد تصل إلى ثلاثين عاماً.
أما التعديل الجديد، فيفتح الباب أمام فرض حظر دائم في الحالات التي تعتبر الأكثر خطورة.
تحليل أمني قبل اتخاذ القرار
وبحسب المقترح، لن يتم اتخاذ قرار الحظر الدائم بشكل تلقائي، بل سيستند إلى تقييم أمني دقيق تقوم به الهيئات المختصة، بما في ذلك أجهزة تحليل التهديدات.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان اتخاذ القرارات بناءً على معطيات موضوعية مرتبطة بدرجة الخطر التي قد يمثلها الشخص المعني.
وفي حال فرض الحظر، سيتم تسجيل الشخص المعني في قواعد البيانات الأمنية الأوروبية مثل نظام معلومات شنغن، ما يمنعه من دخول بلجيكا أو فضاء شنغن طوال مدة المنع.
تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات التي تسعى السلطات البلجيكية إلى اعتمادها من أجل تعزيز الأمن الداخلي وإدارة ملف الهجرة بشكل أكثر صرامة. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً تعزيز عمليات الترحيل وتوسيع قدرات مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين.
وكالات
