0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشهد سياسات تنظيم بيع التبغ تحولًا لافتًا، بعد قرار يقضي باستئناف بيع هذه المنتجات في المتاجر الكبرى ابتداءً من عام 2027، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين الامتثال القانوني والأهداف الصحية.
أعلن وزير الصحة العامة فرانك فاندنبروك التزامه بقرار المحكمة الدستورية، التي اعتبرت الحظر الحالي على بيع التبغ في المتاجر الكبرى تمييزيًا وغير متوافق مع مبدأ المساواة.
وبموجب هذا القرار، سيُسمح مجددًا للمتاجر الكبرى ببيع منتجات التبغ اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وكانت السلطات قد فرضت، منذ أبريل 2025، قيودًا صارمة على بيع التبغ، حيث مُنعت متاجر المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع من بيع السجائر والسيجار ومستلزماتها، في حين اقتصر الحظر في المتاجر الصغيرة—مثل الأكشاك والمتاجر المحلية—على عرض هذه المنتجات دون منع بيعها، حيث كان هذا التمييز بين الفئات التجارية محل طعن قانوني.
وقد تقدّمت كل من Buurtsuper.be وشركة Philip Morris Benelux باستئناف أمام المحكمة، معتبرتين أن هذا التفريق يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص في السوق.
وجاء حكم المحكمة لصالح هذا الطعن، مؤكدًا أن التمييز بين المتاجر الكبرى والصغيرة لا يستند إلى مبررات قانونية كافية.
ورغم أن الحكومة مُنحت مهلة حتى بداية عام 2027 لإعداد تشريع بديل يعالج هذا الخلل، قرر الوزير عدم إدخال تعديلات جديدة، ما يعني عمليًا رفع الحظر عن بيع التبغ في المتاجر الكبرى. ومع ذلك، ستظل بعض القيود قائمة، إذ سيبقى حظر عرض منتجات التبغ ساريًا، حيث يتعين على المتاجر إبقاء هذه المنتجات بعيدًا عن أنظار الزبائن، في إطار الجهود المستمرة للحد من الترويج للتدخين.
وكالات
