0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_قال مكتب الوزير الاتحادي للطبقات المتوسطة Denis Ducarme أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم هذا العام بين الحكومة والتجار،وهي مذكرة تمكن التجار من فرض غرامات إدارية ضد المتسوقين متورطين في سرقات من المتجر.وفقًا لـ SNI ، انخفض عدد عمليات السطو على المتاجر في عام 2017 ولكن المسروقات كانت أكبر.وقد ظل هذا القطاع يناقش مع الحكومة الفيدرالية منذ فترة طويلة إدخال نظام جيد، ووفقاً للتجار ، فإن هذا النظام ضروري لأن سرقة المتاجر لم تعد من أولويات المقاضاة.وستستأنف المناقشات في سبتمبر بين دوائر وزراء الطبقات الوسطى والداخلية والعدل ومنظمات القطاع حسبما ذكر مجلس الوزراء في دينيس دوكارمي.وتقول المتحدثة باسم الوزير: “الهدف هو الوصول إلى مذكرة تفاهم بحلول نهاية العام”وتضيف “يريد الوزير أن يقاوم الإفلات من العقاب بهذه الغرامات”.وحسب الإحصائيات تمثل سرقة المتجر خسارة إجمالية بنسبة 1 إلى 2٪ .ويوجد نظام للغرامات في هولندا حيث يفرض التاجر غرامة قدرها 181 يورو.وفقًا لـ SNI واستناداً إلى الأرقام الواردة في ASBL للوقاية والأمان ، انخفض عدد عمليات السطو على المتاجر المسجلة في عام 2017 (39366 قطعة مسروقة) بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2016 (45456 عنصرًا مسروقًا) ، لكن القيمة الإجمالية لم تنخفض في السلع المسروقة إلا بنسبة 4 ٪ فقط.
وكالات
