0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ وفقاً لما نشرته صحيفة “دي تايد الفلمنكية ، أختار عدد كبير من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في عام 2018 ،التسوية “المالية ” مع النيابة العامة لتجنب الإدانة .وقالت الصحيفة في تقريرها ، في عام 2018 ، أظهرت أحدث الأرقام أن 9640 قضية تم إغلاقها عندما وافق الشخص المتهم على تسوية الدعوى مقابل مبلغ من المال. أما في عام 2017 ، كان هناك 8470 قضية، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.وأضافت الصحيفة ، أن عدد عمليات التسوية أيضًا يتزايد ،وكنسبة مئوية من جميع الحالات التي وصلت إلى نهايتها ، تمثل تلك القضايا 1.8% فقط من مجموع القضايا .لسنوات ماضية كان هناك خيار في القضايا المالية الكبرى ،وهو أن يقوم المتهم بالتسوية لتجنب المحاكمة ؛ منذ عام 2011 تم توسيع الخيار ليشمل حالات عديدة أخرى . في عام 2018 ، كانت هناك 117 حالة رئيسية ، جمعت تسوية بلغ مجموعها أكثر من 114 مليون يورو. ورفض المتهمون سبع تسويات أخرى اقترحها الادعاء.وقال المدعي العام في “غنت”، إروين درنكورت ، وهو أيضًا رئيس الكلية الوطنية للمدعين العامين. : ليس معنى أن هناك عدد متزايد من عمليات التسوية يعني أن المذنبين يفرون من الجريمة ، “على العكس ،هذا الأمر يدل على أننا أصبحنا أكثر صرامة . غالبًا ما تكون هذه حالات لم تتم مقاضاتها في وقت سابق ، لكننا الآن قادرون على متابعتها باختيار التسوية “.كما نفى المدعي العام أن يكون استخدام التسوية هو إنشاء نظام قضائي من طبقتين ، حيث يمكن للأثرياء أن يقبلوا الإدانة بطريقة لا يستطيع الناس العاديون تحملها . وقال إن الخيار ليس مفتوحًا لأي شخص لديه أموال .وأوضح المدعي العام قائلاً : “نحن لا نتعامل هنا مع مجرمي المخدرات أو العصابات المنظمة ، ولكن بشكل أساسي مع المنشآت الضريبية غير القانونية ، والاحتيال في موطن [الحصول على سكن اجتماعي تحت ذرائع زائفة وتأجيره إلى طرف ثالث] وإخفاء مبالغ كبيرة من الدخل الخاضع للضريبة.”وكالات
