0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) عن بدء السلطات البلجيكية في فحص جميع الاستثمارات الأجنبية في البلاد لتجنيبها بعض المخاطر الأمنية.
وتمثل المخاطر الأمنية الناشئة عند الحكومات الأجنبية مشكلة مستمرة لأجهزة المخابرات البلجيكية. ومع ذلك ، يتم استخدام الاستثمار الداخلي بشكل متزايد في بلجيكا كغطاء للانتهاكات الأمنية.
وقال فان كويكنبورن لصحيفة “دي تايد” الفلمنكية البلجيكية، إن الخطة هي عبارة عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاقتصاد الفيدرالية لفحص للاستثمارات.
وسيكون أمن الدولة أحد الأطراف ضمن آلية الفرز في اللجنة المشكلة . ، وستتكون اللجنة من ممثلين دائمين لسبع وزارات فيدرالية هي: الاقتصاد ، والمالية ، والشؤون الخارجية ، والتنقل ، والدفاع ، والطاقة ، والصحة العامة. وسيكون هناك أيضًا ممثلان مخصصان من المنطقة التي يتم التخطيط للاستثمار فيها. وسيتمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات ليتمكنوا من التوصل إلى قرار ، بما في ذلك الاستخبارات المدنية والعسكرية. وشدد فان كويكنبورن على أن الفحص سوف يتعلق فقط بالمخاطر الأمنية.وأوضح الوزير ،أن الهدف هو حماية البنى التحتية الحيوية لدينا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل والصحة والاتصالات والدفاع. يجب على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في السيطرة على شركة وبالتالي الحصول على أكثر من 25% من حقوق التصويت ، التسجيل في لجنة فحص الاستثمار.
وقال الوزير، سنتجاهل أي عنصر يتعلق بالرغبة الاقتصادية ، وسيتم دائمًا فتح حوار مع المستثمرين. إذا كان الاستثمار يمكن أن يضر بالنظام العام والسلامة العامة ، وسيتم فحصه لمعرفة ما إذا كانت التدابير ضرورية لتقليل هذا الخطر ، دون حظر الاستثمار. لذا فإن الحظر سيكون الملاذ الأخير فقط.
على أن فحص المخاطر الأمنية للاستثمارات الأجنبية تقوم به 13 حكومة أوروبية أخرى بفحص ، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا.
وكالات
