0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ يخشى أمين المظالم في بلجيكا زيادة حادة في فاتورة الطاقة للأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على المعدل الاجتماعي حتى تاريخ 1 يوليو 2023. ويتعلق هذا بمجموعة من حوالي نصف مليون شخص تم منحهم مؤقتًا معدل طاقة أقل منذ أزمة كورونا في بلجيكا. لذلك ينصحهم أمين المظالم بإجراء مقارنة جيدة بين أسعار شركات الطاقة.
منذ فبراير 2021 ، حصل حوالي 500 ألف بلجيكي مؤقتًا على معدل اجتماعي للكهرباء والغاز. 300 ألف منهم كانوا مستحقين لهذا المعدل المنخفض للغاز الطبيعي. حيث كان هذا دعمًا من الحكومة البلجيكية الفيدرالية في فترة أزمة كورونا للأشخاص الذين زادت مساهماتهم في الضمان الاجتماعي ، والتي تم تمديدها خلال أزمة الطاقة العام الماضي.
لكن في شهر فبراير 2023، قررت الحكومة البلجيكية إلغاء إجراء الدعم هذا تدريجيًا. حيث أنه ابتداءً من تاريخ 1 تموز (يوليو) ، سيتم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الأسعار السابقة”.
مقارنة أسعار شركات الطاقة في بلجيكا:
قال محقق شكاوي الطاقة في بلجيكا “إيرك هوتمان”: “سوف يُصاب الناس بالصدمة بسبب الفاتورة المرتفعة التي سيحصلون عليها لأن السعر العادي للطاقة مرتفع جداً. على سبيل المثال الشخص الذي لديه معدل اجتماعي سوف يحصل على فاتورة بقيمة 700 يورو ، في حين أن الشخص الذي لا يوجد لديه معدل اجتماعي سوف يحصل على فاتورة 1400 يورو. وهذا الفارق كبير ، وسيكون هناك أيضاً فارق في سعر الغاز.
لذلك يدعو العائلات المعنية إلى توخي الحذر وإجراء مقارنة دقيقة بين الأسعار المختلفة في السوق. وبالتالي الحصول على أرخص سعر لكل كيلو وات من الكهرباء والغاز. لذلك يدعوا لاختيار شركة الطاقة المناسبة والرخيصة.
أخبار بلجيكا الآن
