0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_رغم التعديلات التي أقرتها اللجنة الوزارية المختارة (Kern) الأسبوع الماضي، إلا ان النقابات والمنظمات المختلفة كررت اليوم الثلاثاء معارضتها لمشروع قانون حظر المظاهرات أو ما يطلق عليه “مكافحة البلطجة“.
واشار بيان صحفي مشترك للنقابات الثلاث الكبرى بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل غرينبيس ، حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية أمنيستي، إلى انه بعد التحليل ، نلاحظ للأسف أن التغييرات التي تم إجراؤها على مشروع القانون لا تغير بأي حال من طبيعته الخطرة للحق في الإضراب الجماعي ، ولا التهديدات التي يشكلها على نشطاء منظماتنا ، ولكن أيضًا لجميع المواطنين.
وينص التعديل على مشروع القانون على وجه الخصوص على أنه يتعين على القاضي أن يوازن بين خطورة الوقائع من ناحية وانتهاك الحقوق والحريات من ناحية أخرى ، “ولا سيما حرية التظاهر لصالح اتحاد سياسي ونقابي وإنساني. وسواء طام فلسفي ، بيئي أو مدني “وكذلك” الحق في القيام بعمل جماعي ، بما في ذلك الإضراب.
كما تحصر النسخة الجديدة من القانون بعد التعديلات، الحظر المفروض على المظاهرات “للمطالبة بالتجمعات” لأكثر من 100 شخص. كما ينص صراحة على أن الإضراب لا يمكن اعتباره مسيرة احتجاجية.
بالنسبة للنقابات والمنظمات ، هذه التغييرات ليست كافية. “لا الإضراب ، ولا العمل النقابي بالمعنى الواسع ، ولا العمل الجماعي لأي حركة اجتماعية على الإطلاق ، محمية في صياغة النص الذي تمت مراجعته وتصحيحه من قبل kern” ، صدقهم.
وقال البيان: “إن مصطلح + تجمع احتجاجي + يهمنا في المقام الأول ولن يتم التخلي عنه. في إشارة إلى كونه تجمعًا يضم أكثر من 100 شخص ولم يتغير كثيرًا في الوضع. مضيفًا، نحن بانتظام أكثر من مائة خلال تحركاتنا في الفضاء العام”.
وتقول الجبهة المشتركة للنقابات والمنظمات إنها فوجئت مرة أخرى بـ “التسرع” الذي تريد به الحكومة تمرير هذا القانون ، الذي يواصلون المطالبة بسحبه بشكل نهائي وكامل.
كما تساءل البيان “هذا الأربعاء ، 14 يونيو ، سيذهب القانون الجديد إلى لجنة العدل في مجلس النواب. وبعد خمسة عشر يومًا ، من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان. ..لماذا هذا الاستعجال؟!”.
وكالات
